سوالات متداول

کالا- خدمات

کالای صادراتی کشور باید دارای چه ویژگی و مزیت هایی باشد ؟

کالایی که پتانسیل تولید و تامین آن را داشته باشیم و پاسخگوی نیازهای مصرف کنندگان با توجه به شرایط جغرافیایی، ترجیحات خریدار، استانداردهای زندگی، مقررات دولتی یا رویه‌های مذهبی باشد.

بمنظور معرفی خریدار خارجی در رابطه با هریک از محصولات صادراتی چه اقداماتی باید انجام داد؟

متقاضیان می بایست با اعلام درخواست خود به رایزنان بازرگانی مستقر در بازارهای هدف (درصورت حضور رایزن در آن کشور )یامراجعه به وبسایت رایزنان بازرگانی ، مجلات تخصصی خارجی فهرست خریداران خارجی و یا فعالان هر صنعت را ملاحظه نمایند. همچنین با حضور در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی دسترسی به اطلاعات خریداران را به دست بیاورند

آیا در حال حاضر می توان کالایی را به لیست اقلام مشمول ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران اضافه کرد؟

خیر. یک سال بعد از اجرایی شدن موافقت­نامه (5 آبان 1398)، مذاکرات برای بسط دامنه کالاهای تحت پوشش توافق و تبدیل آن به تجارت آزاد برای سال (1401) آغاز خواهد شد و طبعاً در چارچوب این مذاکرات درخواست برای گنجاندن اقلام جدید در توافق جدید صورت خواهد گرفت

محصولات غذایی و کشاورزی شامل چه اقلامی می باشند

محصولات کشاورزی و صنایع غذایی شامل کد تعرفه های مندرج در فصل 1 تا فصل 24 کتاب مقررات صادرات و واردات         می باشند.

میزهای دفتر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی نیز عبارتند از:

میوه و تره بار

خشکبار

محصولات حیوانی و صنایع وابسته

گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی

صنایع تبدیلی

محصولات لبنی

صنوف تولیدی و شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات

چه میزان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در سال 1398 از کشور صادر شده است

در سال 98 ، ارزش صادرات بخش کشاورزی و غذایی به میزان 5706 میلیون دلار و به وزن 6990 هزار تن بوده است.

 

گواهی های فنی و بهداشتی مرسوم در صادرات محصولات کشاورزی کدام هستند

به منظور صادرات محصولات کشاورزی و گیاهی از قبیل میوه و تره بار ، خشکبار، گل ها و  گیاهان تزیینی ، دارویی و صنعتی، اخذ گواهی بهداشتی نباتی، (قرنطینه) از سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی الزامی میباشد.همچنین به منظور صادرات محصولات حیوانی از قبیل انواع دام و فراورده های دامی ، طیور، آبزیان و عسل اخذ گواهی های بهداشت دامی از سازمان دامپزشکی کشور الزامی می باشد

آیا محصولات کشاورزی برای صادرات مشمول استاندارد اجباری هستند

شش قلم محصول پسته، کشمش ، خرما، برگه زردآلو ، زیره و زعفران در بخش کشاورزی شامل استاندارد اجباری برای صادرات می باشند.

دسترسی به اطلاعات مربوط به آخرین تغییرات قیمت های پایه صادراتی محصولات از چه طریقی قابل رویت می باشد

آخرین تغییرات قیمت های پایه صادراتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی  در سایت گمرک ج.ا.ا  بخش ارزش قابل مشاهده می باشد

بازارهای صادراتی

نحوه معرفی یک شرکت جهت صادرات محصولات به کشورهای خارجی به چه صورت است

مرحله 1 : مطالعه گزارشات کشوری مندرج در پورتال سازمان به منظور کسب اطلاعات از بازار کشور

مرحله 2: ارسال مکاتبه رسمی به مدیر کل مربوطه معاونت توسعه بازارهای صادراتی و اعلام درخواست به همراه ذکر جزئیات از قبیل ( مشخصات محصولات به همراه کد تعرفه و همچنین اعلام مشخصات تماس و سایت اینترنتی)

درخصوص دستیابی به اطلاعات کلی و آمار مربوط به صادرات و واردات محصولات به چه طریق باید عمل کرد

به منظور اخذ اطلاعات مذکور متقاضیان می توانند با مراجعه به وب سایت سازمان. بخش گزارشات ( تحلیل آمار و شناسنامه های کالایی ) و یا حضور در سازمان با مراجعه به میز کالایی مربوطه (معاونت توسعه صادرات) اطلاعات مورد نظر خود را اخذ نمایند

به کدام کشور و بازار هدف صادرات انجام دهیم

در مرحله نخست شناسایی جامع از بازار هدف رکن اصلی در صادرات بوده که این شامل مواردی از قبیل سلایق مصرف کننده، میزان جمعیت، ارائه محصول در بسته بندی ها مطابق با فرهنگ کشور هدف ، توجه به استانداردهای کشور خریدارو ... می باشد.

نحوه اعلام درخواست جهت اصلاح قیمتهای پایه صادراتی به چه ترتیب است؟

متقاضیان میبایست درخواست کتبی خود را درخصوص اصلاح ارزش پایه صادراتی کالا به دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک ج.ا. ایران به انضمام تاییدیه تشکل تخصصی مربوطه درخصوص قیمت عمده فروشی محصول مورد نظر از دفتر مذکور پیگیر درخواست خود باشند. درصورت هرگونه اعتراض به ارزش تعیین شده توسط کارگروه ، متقاضیان می توانند با اعلام کتبی مراتب اعتراض خود به دفتر مذکور درخواست اصلاح مجدد داشته باشند

به کجا صادرات کنیم

اولین گام جمع آوری اطلاعات پایه در مورد بازار می باشد که از جمله آنها می توان به مقررات واردات و نرخ ارز اشاره کرد. حضور در نمایشگاهها و هیاتهای تجاری به شناخت بازار کمک می کند

جهت اطلاع از تقویم نمایشگاههای بین المللی میتوانید با مراجعه به وب سایتهای زیر به لیست نمایشگاههای دلخواه دست یابید.

  http://www.auma.de

http://www.tsnn.com

http://www.expodatabase.com

http://www.eventseye.com

آیا تجارت خدمات نیز مشمول ترجیحات اعطایی دو طرف می باشد؟

خیر در حال حاضر تنها تجارت کالا مشمول ترجیحات اعطایی می باشد.

آیا در حال حاضر ج.ا ایران عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است؟

خیر در حال حاضر ج.ا ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک موافقتنامه تجاری که  حدود 894 ردیف کالا مشمول آن هستند را منعقد و اجرایی نموده اند و انتظار می رود با شروع مذاکرات تجارت آزاد و از سال 1401، تجارت آزاد بین طرفین با حدود 90 درصد از کل کالاهای تجاری فیمابین اجرایی گردد. عضویت در یک اتحادیه بالاترین سطح همگرایی اقتصادی است و به معنای تبعیت از قوانین گمرکی و تجاری و اقتصادی آن اتحادیه توسط کشورهای عضو می باشد که در حال حاضر  جمهوری اسلامی ایران قصد و برنامه ای برای عضویت در اتحادیه اوراسیا ندارد

اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا کدام کشورها هستند؟

اعضای این اتحادیه عبارتند از: کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان

چگونه به اطلاعات تجار و بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا دست پیدا کنیم؟

مراجع مختلفی برای این امر وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد سه گانه زیر اشاره کرد :

  1. دریافت راهنمایی از دبیران میزهای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مستقر در سازمان توسعه تجارت
  2. - دریافت راهنمایی از کارشناسان معاونت امور بین الملل اتاق بازرگانی ایران و دریافت اطلاعات تجار برخی کشورهای حوزه اوراسیا،
  3. - دریافت اطلاعات از اتاق های مشترک بازرگانی ایران روسیه، ایران- ارمنستان، ایران قزاقستان

برای صادرات به اوراسیا چگونه از تخفیفات تعرفه ای بهره مند شویم؟

مرحله اول: کد کالای خود را در فهرست ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران (به ویژه با توجه به شرح تعرفه) جستجو کرده و چنانچه کالای مورد نظر در فهرست مذکور مشتمل بر 504 کد HS 10 رقمی اوراسیا موجود بود. میزان تخفیف تعرفه ای را با توجه به ستونهای آخر جدول تعیین کنید.

 مرحله دوم: باید گواهی مبدا مخصوص موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اوراسیا را که فرم مخصوصی دارد  از طریق اتاق بازرگانی ( استان مربوطه) دریافت نمایید و مطابق دستور العمل ها تکمیل کنید. در تکمیل این فرم ایرانی بودن کالا باید احراز شود. کالا   یا باید کاملاً ایرانی یا در صورت استفاده از مواد اولیه وارداتی حداقل 50 درصد ارزش افزوده آن در ایران ایجاد شده باشد. سایر الزامات قواعد مبدا از متن موافقتنامه قابل ملاحظه است و اتاقهای بازرگانی نیز مطابق آن گواهی مبدا مربوطه را صادر می نمایند.

 جهت استفاده از تخفیف تعرفه ای موافقت نامه اوراسیا در اقلام تعیین شده در این موافقتنامه، صرفاً تکمیل فرم گواهی مبداء خاص این موافقت نامه و تایید آن توسط اتاق های بازرگانی  کفایت می کند. سایر فرایند های صادرات مشابه شرایط عمومی صادرات می باشد

چه محصولاتی دارای پتانسیل صادرات به کشور قطر می باشند؟

انواع محصولات آهنی و فولادی، میوه و تره بار و محصولات کشاورزی، موادغذایی، لبنیات، مصالح ساختمانی، تجهیزات ساختمانی، لوازم خانگی، دام وگوشت،  انواع کف پوش ها از جمله کالاهای هستند که دارای پتانسیل صادراتی به قطر می باشند.

چه محصولاتی دارای پتانسیل واردات از کشور قطر می باشند؟

کالاهایی چون دستگاههای شمارش ، دستگاههای حافظه، گاز هلیم و انواع چرثقیل از جمله کالای وارداتی از قطر می باشد.

موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای صادرات به کشور قطر کدامند؟

از آنجا که کشور قطر عضو سازمان جهانی تجارت می باشد تعرفه هایش یکسان سازی شده و در سال 2019 میانگین ساده کل تعرفه های این کشور 7/15 درصد بوده است. میانگین تعرفه کالاهای کشاورزی 5/25 درصد و میانگین تعرفه کالاهای غیر کشاورزی 14 درصد می باشد. کشورها اقدامات غیر تعرفه ای خودر را در پرتال سازمان جهانی تجارت بارگذاری می کنند و این اطلاعات از طریق لینک  مربوطه  قابل دسترسی می باشد : https://i-tip.wto.org/  این موانع شامل موانع بهداشتی و بهداشت گیاهی، موانع فنی فراروی تجارت، یارانه های صادراتی، اقدامات حفاظتی، اقدامات ضد قیمت شکنی، سهمیه های تعرفه ای، محدویت های مقداری، اقدامات جبرانی و ... می شود.

چگونه به تعرفه های بازرگانی واردات کشور قطر دسترسی پیدا کنیم؟

تعرفه های قطر از لینک زیر که مربوط به گمرک قطر است، قابل دسترسی می باشد.

 https://www.customs.gov.qa/english/pages/default.aspx

چگونه از وضعیت بازار( میزان تولید و مصرف،میزان صادرات و واردات، نرخ ها، فرهنگ مصرف، بسته بندی، رقبا و....) یک گروه یا یک قلم کالایی خاص در کشور قطر اطلاع پیدا کنیم؟

  • با مراجعه به سایت مرکز تجارت جهانی ( ITC ) از میزان صادرات و ورادات کشورها از جمله کشور قطر و رقبای خود مطلع خواهید شد.
  • با حضور در رویدادهای تجاری مانند مشارکت در نمایشگاه ها و حضور در هیاتهای تجاری و ارزیابی بازار این کشورها از اطلاعات بازار آن مانند نرخ ها، فرهنگ مصرف، بسته بندی کالا یا گروه های کالایی با خبر می شوید.
  • از دیگر منابع خبری جهت کسب اطلاعات بازار می توان به مراجعه به سایت های معتبر و رسمی مانند گمرک، دولت قطر، اتاق بازرگانی آن کشور؛ شرکت های مدیریت صادرات، مراجعه به اتاق های مشترک بازرگانی، تماس با رایزن بازگانی یا کارشناس اقتصادی سفارت ایران در قطر اشاره نمود.

راههای برقراری ارتباط با شرکتها و تجار و بویژه واردکنندگان یک محصول یا یک گروه کالایی خاص کشور قطر کدامند؟

  • از طریق اتاق های مشترک بازرگانی ایران و قطر
  • از طریق سایت اتاق بازرگانی قطر به آدرس  www.qatarchamber.com

بهترین روش برای ورود به بازار کشور قطر کد ام است؟مهمترین فرصت و راهکار برای استفاده از روش مذکور کدام است

بهترین روش برای ورود به بازارقطر حضور فیزیکی در قالب تاسیس دفتر یا شرکت چه مستقل و چه با شراکت طرف قطری وارائه محصولات وبازاریابی مستقیم است، البته نمایشگاه ها واعزام وپذیرش هیات های تجاری هم کمک میکند، تبلیغات محیطی در مراکز اصلی شهرها هم مؤثر می باشد.

روش ها و شرایط حضور مستقیم از طریق تاسیس دفتر یا اخذ نمایندگی در کشور قطر چیست

برای حضور مستقیم ویا ایجاد نمایندگی می بایست شرکت به ثبت رساند و از بهترین مسیر برای دستیابی به این اطلاعات سایت پنجره واحد ( Single Window ) قطر با آدرس https://investor.sw.gov.qa/  می باشد.

آیا امکان تولید در کشور قطر وجود دارد؟ از چه طریقی

قانون سرمایه گذاری خارجی قطر قانون بسیار با تسهیلاتی برای سرمایه گذاران خارجی بوده وحمایت همه جانبه از حضور خارجی ها دارد وبه راحتی میشود در این کشور کارتولیدی انجام داد.  اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در قطر در سایت
www.qia.qa
 قابل دسترس می باشد.

شرایط و مراحل ثبت شرکت در کشور قطر کدامند

برای دستیابی به اطلاعات ثبت شرکتها به سایت پنجره واحد(Single Window) قطر با آدرس https://investor.sw.gov.qa/  مراجعه شود.

مهمترین ویژگی های سیاسی، اقتصادی ،تجاری، فرهنگی و الگوهای مصرف در کشور قطر کدامند؟

حکومت قطر دارای حکومت پادشاهی مشروطه است. این کشور یکی از کشورهای جهان است که دارای درآمد سرانه بسیار بالای در سال می باشد. دین اسلام دین قالب مردم است و زبان عربی زبان اصلی کشور است ولی درمیان تجار و بازرگانان زبان انگلیسی نیز رواج دارد.  در رابطه با الگوهای مصرف باید به این نکته توجه داشت که از جمعیت 8/2 میلیون نفری آن تقریبا 300 الی 500 هزار اصالت قطری هستند و خیلی تمایل به مصرف کالاهای لوکس و تجملی دارند. اما مهاجران در قطر از طیف متوسط می باشند و کالاهای تولیدی ایران برای تامین نیازهای این اقشار مناسب می باشد.

روش ها، مسیرها و هزینه های حمل کالا( ملی و بین المللی) به کشور قطر کدام است؟

مسیرهای حمل کالا به این کشور بیشتر آبی می باشد و از بندرهای استان بوشهر علی الخصوص بندر دیّر صادر می شود.

روش، شرایط، مدت زمان و هزینه های اخذ ویزای کشور قطر چیست؟

صدور ویزای تجاری به کشور قطر فرودگاهی بوده که تقریباً 200 ریال قطری هزینه دارد که برای مدت یکماه صادر می شود.

روش های مبادله پول و روابط بانکی با کشور قطر به چه ترتیب است

در حال حاضر روابط بانکی برای تبادل مالی انجام نمی شود وفقط صرافی ها کار انتقال وجوه را انجام می دهند

روشهای ارتباط با سازمان توسعه تجارت، وزارت بازرگانی و صنایع و اتاق بازرگانی کشور قطر کدام است

سازمان توسعه تجارت قطر با نام اختصاری TASDEER شناخته می شود که زیر نظر بانک توسعه قطر می باشد. نشانی این سازمان در در شهر دوحه خیابان حمد می باشد و دارای شعبه در قطر نمی باشد. شماره تماس 44300000 ( 00974 )، دورنگار 44350433 ( 00974 )، ایمیل info@qdb.qa ، نشانی اینترنتی www.qdb.qa می باشد.

نشانی اینترنتی وزارت بازرگانی و صنایع قطر www.moci.gov.qa می باشد. شماره عضویت در اپلیکیشن واتساپ 0097466111400 می باشد.

برایی استفاده از خدمات اتاق بازرگانی باید به سایت www.qatarchamber.com مراجعه کنید.

روشهای ارتباط با اتاق مشترک بازرگانی، سفارت ایران ،رایزن بازرگانی و مرکز تجاری کشورمان در کشور قطر کدام است؟

  • شماره تماس اتاق مشترک ایران و قطر 09195079373 ، آدرس ایمیل اتاق info@cci-irqa.com ، آدرس اینترنتی اتاق مشترک http://cci-irqa.com/
  • نشانی اینترنتی سفارت ایران در قطر http://qatar.mga.gov.ir ، شماره های تماس ( 00974 ) 44831950 44835300 44831550 الی 53

روشهای حل و فصل مشکلات احتمالی با تجار کشور قطر کدامند

مرکز داوری اتاق بازرگانی دوکشور و اتاق مشترک بازرگانی دو کشور درصورت عدم حصول نتیجه ازطریق محاکم قضایی اختلافات تجاری حل وفصل می شود

تسهیلات و ضمانتهای صادرات به کشور قطر کدامند؟

تسهیلات صادرات به کشورها در قالب شیوه نامه های حمایتی سازمان توسعه تجارت ایران برای حمایت و پرداخت یارانه در خصوص حضور در نمایشگاه ها، اعزام هیات های بازاریابی، فعالیت های تبلیغی، آموزشی و بازاریابی، هزینه های حمل و نقل صادراتی، صادرات کالا و خدمات الویت دار، برندسازی، توانمند سازی بنگاه های اقتصادی، زیرساخت های تجاری و صادراتی، طرح های صادراتی و مراکز تجاری و بازاریابی قابل استفاده می باشد.

پوشش صندوق ضمانت برای کشور قطر با گروه ریسک کشوری 2 است و سقف پوشش این کشور نیز حدود 29 میلیون یورو میباشد

ایام تعطیل، پول رایج، نرخ برابری ارز، هزینه های سفر و اقامت و نحوه بکارگیری راهنما و مترجم در کشور قطر کدام است

اعیاد مذهبی عید فطر و عید قربان می باشد که در این روزها تعطیل می باشد. روز ملی قطر مصادف با 18 دسامبر نیز از ایام تعطیل سال است. ضمناً روزهای تعطیل هفته روزهای جمع و شنبه می باشد.

پول رایج قطر ریال قطری است که تقریباً نرخ برابری آن با دلارحدود 5/3 ریال در مقابل هر دلار می باشد.

چه نکاتی را در صادرات به کشور قطر باید بدانیم و رعایت کرد؟

  • داشتن پاسپورت با حداقل شش ماه اعتبار و پرداخت حدود 100 ریال قطری بابت ویزا
  • زبان تجارت عربی و انگلیسی است
  • بازار قطر کاملاً رقابتی است.
  • قبل از انجام هر پروژه ای در قطر باید یک قرارداد امضاء شود.
  • برای انجام کسب و کار به اسپانسر محلی نیاز است.
  • در خریدهای دولتی قطر عدم شفافیت وجود دارد.
  • در پرداخت ها تاخیر وجود دارد.
  • عمده کالاهای مورد نیاز قطر مربوط به صنایع هواپیمایی، ماشین آلات مکانیکی، وسایل نقلیه، ماشین آلات الکترونیکی، سنگهای قیمتی، محصولات آهنی و فولادی، مبلمان و پارچه، پلاستیک و تجهیزات نوری و پزشکی دقیق است.
  • برای جلوگیری از هزینه های زیاد، قبل از شروع کار با وکلای محلی مشورت کنید.
  • برای مشاغل استفاده از زبان عربی به عنوان زبان اصلی برای صدور فاکتور، لیست خدمات و برچسب محصولات الزامی است.
  • محدودیتهای صادرات به قطر شامل گوشت خوک و محصولات آن، موضوعات توهین آمیز به فرهنگ مسلمانان، سیگارهای الکترونیکی، جواهرات، دستگاه های قمار از جمله کارت های بازی است و همچنین واردات مواد الکلی کنترل می شود.
  • بنگاه های خارجی معمولاً مجاز به عرضه مستقیم محصولات خود نیستند مگر اینکه شرکتی را ثبت کنند.
  • مراکز تماس با مشتریان باید از زبان عربی استفاده کنند.
  • استاندارهای قطر شامل استانداردهای است کو توسط شورای همکاری خلیج فارس اعمال می شود.
  • استانداردهای خاص در مورد محصولات ساختمانی، مکانیکی و غذایی وجود دارد و بر عهده سازمان QGOSM ( سازمان استاندارد کشور قطر) می باشد.
  • قطعات یدکی خودرو، لاستیک، و برخی از محصولات برقی برای ترخیص به گواهی انطباق گمرکات قطر نیاز دارند.
  • قوانین برای برچسب زدن و بسته بندی محصولات غذایی وجود دارد ک هبرای حدود 200 فرآورده غذایی اعمال می شود.
  • محصولات غذایی باید با حداقل نیمی از زمان ماندگاریشان به قطر برسند.
  • برچسب ها باید به زبان عربی و یا عربی و انگلیسی باشد.
  • برچسب مواد غذایی باید شامل : نام محصول، نام تجاری، تاریخ تولید و انقضای چاپ شده ( پرچسب تاریخ به هیچ عنوان قابل قبول نیست)، کشور مبداء، نام و آدرس سازنده، وزن خالص در واحدهای متریک، لیست مواد تشکیل دهنده و مواد افزودنی به ترتیب اهمیت نزولی، نام تمام چربیها و روغن های تشکیل دهنده کالا باشد.
  • گوشت باید دارای گواهی بهداشت و گواهی ذبح « حلال » باشد که توسط یک مرکز اسلامی مجاز صادر شده باشد.
  • در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده در قطر وجود ندارد ولی قرار شده که شورای همکاری خلیج فارس برای کشورها 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده تعیین نماید.
  • برای الکل و دخانیات مالیات 100 درصدی اعمال می شود.
  • در صورت حمل کالای خطرناک به قطر قوانین ویژه اعمال می شود.

 

کشورهای اصلی هدف صادراتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی را نام ببرید

عراق، افغانستان،امارات متحده عربی،فدراسیون روسیه،پاکستان،چین،ترکیه،هند،هنگ کنگ و آلمان مهمترین بازارهای خریدار محصولات غذایی و کشاورزی در سالهای اخیر بوده است

مهمترین محصولات صادراتی بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی شامل چه اقلامی می باشند

  1. -    پسته 2- سیب درختی  3- زعفران   4- گوجه فرنگی  5- انواع آبزیان  6- کمپوت و کنسرو          

7- نان شیرینی و شکلات     8- خرما  عمده ترین محصولات صادراتی درسال 1398 بوده است

دلایل ممنوعیت فصلی صادرات محصول کیوی چیست

از تاریخ 15 تیرماه لغایت 15 مهرماه هر ساله به منظور تکمیل فرآیند رسیدن و تکمیل قند محصول به میزان بریکس حداقل 2/6  درصد صادرات کیوی ممنوع می باشد.

رویدادهای تجاری

نحوه اطلاع از برگزاری رویدادهای تجاری و نمایشگاه های خارجی در کشورها به چه صورت است؟

کلیه رویدادها تجاری در صفحه اصلی سایت قسمت اخبار یا اطلاعیه های درج خواهد گردید.

به منظور دسترسی به تقویم نمایشگاهی به چه سایت هایی می بایست مراجعه کرد؟

جهت اطلاع از تقویم نمایشگاههای بین المللی میتوانید با مراجعه به وب سایتهای زیر به لیست نمایشگاههای دلخواه دست یابید.

  http://www.auma.de

http://www.tsnn.com

http://www.expodatabase.com

http://www.eventseye.com

چرا سازمان الحاق اعضای جدید را تسهیل نمی کند؟

مذاکرات الحاق با کشور متقاضی الحاق توسط اعضای سازمان صورت می گیرد و دبیرخانه سازمان نقش اساسی در این مذاکرات ایفا نمی کند چرا که سازمان جهانی تجارت اصولا سازمانی با محوریت اعضا است. بنابراین پیشبرد مذاکرات الحاق تابع اراده طرفین مذاکره یعنی کشور متقاضی الحاق و گروه کاری یعنی اعضای ذینفع سازمان است

آیا موافقت نامه میان ایران و اوراسیا در حال حاضر اجرایی شده است؟

 بله، موافقت نامه مذکور از تاریخ 5 آبان 1398 اجرایی شده است.

مهمترین عناوین نمایشگاه های تخصصی و بین المللی داخلی در زمینه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی کدامند

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکلات ایران

-نمایشگاه بین المللی صنعت آرد، نان و غلات

-نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی ، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته

-نمایشگاه بین المللی شیلات،آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته

- نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

-نمایشگاه بین المللی محصولات پروتئینی و صنایع وابسته

-نمایشگاه بین المللی خشکبار ،آجیل، میوه  های خشک و صنایع وابسته

- نمایشگاه بین المللی  فارماکوپه دامپزشکی

چرا سازمان الحاق اعضای جدید را تسهیل نمی کند

مذاکرات الحاق با کشور متقاضی الحاق توسط اعضای سازمان صورت می گیرد و دبیرخانه سازمان نقش اساسی در این مذاکرات ایفا نمی کند چرا که سازمان جهانی تجارت اصولا سازمانی با محوریت اعضا است. بنابراین پیشبرد مذاکرات الحاق تابع اراده طرفین مذاکره یعنی کشور متقاضی الحاق و گروه کاری یعنی اعضای ذینفع سازمان است

سازمان جهانی تجارت در چه سالی تاسیس شد

سازمان جهانی تجارت در اول ژانویه 1995 تأسیس شد. قبل از این تاریخ یعنی از سال 1947تا 1995 بمدت 48 سال موافقت‌نامه تعرفه و تجارت (گات) وجود داشت که در سال مذکور جای خود را به سازمان جهانی تجارت داد و شأن نهادی برجسته‌تری پیدا کرد. موافقت‌نامه تعرفه و تجارت (گات) در طول فعالیت خود، دارای دبیرخانه‌ای جهت انجام هماهنگی‌های لازم بود. اما سازمان جهانی تجارت در واقع در قامت حقوقی و نهادی یک سازمان بین‌المللی تأسیس شد. تصمیم به تأسیس این سازمان در جریان مذاکرات دوراروگویه و توسط طرفهای متعاهد موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) اتخاذ شد

چرا ترجمه صحیح WORLD TRADE ORGANIZATIONسازمان جهانی تجارت می باشد و نه سازمان تجارت جهانی

زیرا بر اساس سه زبان رسمی این سازمان یعنی انگلیسی ،فرانسه و اسپانیایی تنها عبارت سازمان جهانی تجارت می باشد که با  ترجمه هر سه زبان مطابقت داشته و از بروز اشتباه جلوگیری می نماید. به دیگر سخن  هر عبارت دیگری غیر از سازمان جهانی تجارت معادل صحیحی در هر سه زبان نمی باشد. مثلاً گرچه در برابر معادل انگلیسی می توان "سازمان تجارت جهانی " نیز استفاده کرد اما در برابر معادل فرانسه استفاده از این نام نادرست می باشد.

تأسیس سازمان جهانی تجارت چه اهدافی داشته و چگونه برای تحقق این اهداف عمل می شود؟

سازمان جهانی تجارت در واقع جانشین موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شده و اهداف آن اهداف سازمان جهانی تجارت نیز محسوب می‌شود. اهداف گات بعلاوه اهدافی که در تأسیس سازمان جهانی تجارت مورد تاکید قرار گرفته عبارتند از:

- بالا بردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو

- فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل

- رشد در‌آمدهای واقعی و تقاضای مؤثر

- گسترش تولید و تجارت کالاها و خدمات

- بهره‌برداری مؤثر از منابع جهانی با تاکید بر حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار

- حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات تجاری

- برخورد ویژه و متفاوت با کشورهای در حال توسعه و با کمترین درجه توسعه یافتگی.

 سازمان جهانی تجارت حصول به اهداف فوق را از طریق اصول سازمان و توافق‌هایی که برمبنای اصول انجام گرفته و تبدیل به موافقت‌نامه‌ها یا تفاهم‌نامه‌هایی شده است، دنبال می‌کند

نقش و نفوذ قدرتهای بزرگ در سازمان جهانی تجارت چگونه است آیا به آنها قدرت تصمیم گیری بالاتری داده شده است

در سازمان جهانی تجارت حق عضویت اعضا براساس سهم آنها از تجارت جهانی تعیین و پرداخت می‌شود. بنابر این قدرتهای بزرگ اقتصادی بدلیل سهم بالاتری که معمولاً در تجارت جهانی دارند، حق عضویت بالاتری را برای تأمین هزینه‌های سازمان جهانی تجارت می‌پردازند. اما خوشبختانه در تصمیم‌گیری ها هر کشور صرفاً دارای یک رای می‌باشد و چنین نیست که کشورها و قدرتهای بزرگ حقوق ویژه‌ای داشته باشند و کشورهای ضعیف برعکس.

بلکه در واقع قدرتهای بزرگ تعهدات بالاتری در پرداخت هزینه و حق عضویت دارند. اما در عین حال حقوق آنها برابر با حقوق سایر کشورهاست. از این نظر سازمان جهانی تجارت در واقع فاقد حق وتو بوده و نظام تصمیم‌گیری در آن دموکراتیک تر و اصولی‌تر است.

گرچه براساس نظام تصمیم‌گیری در سازمان جهانی تجارت قدرتهای بزرگ و قدرتهای کوچک از شرایط مساوی برخوردارند.اما باید اشاره نمود که فضای حاکم بر روابط بین‌الملل طبعاً در سازمان جهانی تجارت هم اثرات خود را بجا می‌گذارد . از این حیث با توجه به اینکه" قدرت" عامل مهمی در مناسبات جهانی به شمار می‌رود، در عمل قدرتهای بزرگ از تأثیر‌گذاری بیشتری نسبت به کشورها و قدرتهای کوچک برخوردارند و این چیزی نیست که سازمان جهانی تجارت خواهان آن باشد بلکه در چارچوب مناسبات و روابط بین‌المللی موجود گرچه ممکن است قابل دفاع نباشد اما قابل فهم است. بدین ترتیب باید گفت با وجود اینکه در نظام تصمیم‌گیری سازمان جهانی تجارت حقوق کشورها مساوی است و حق ویژه‌ای به قدرتهای بزرگ اعطاء نشده است اما این به معنی تاثیر واحد همه کشورها در تصمیم‌گیری‌ها نیست

آیا تعهدات همه کشورهای عضو در سازمان جهانی تجارت یکسان است

در سازمان جهانی تجارت همه اعضاء تعهدات یکسانی ندارند. براساس اصل رفتار ویژه و متفاوت، کشورهای در حال توسعه و کشورهای با کمترین درجه توسعه یافتگی غالباً تعهدات کمتری نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند. تعهدات آنها کمتر و مدت زمان اجرای آن تعهدات بیشتر از مدت زمانی است که کشورهای توسعه یافته دارند. به عبارت دیگر کشورهای توسعه یافته تعهدات بیشتری را در مدت کمتری باید اجرا نمایند.

کدام موافقت نامه سازمان جهانی تجارت محوریت داشته و دیگر موافقت نامه ها به عنوان پیوست های آن می باشند؟

موافقتنامه تاسیس که گاهی به نام موافقتنامه مراکش و گاهی نیز به نام موافقتنامه سازمان جهانی تجارت از آن نام برده می شود محوریت داشته و دیگر موافقتنامه ها پیوست آن می باشند.

سازمان جهانی تجارت هم اینک(آگوست (2012 چند عضو دایم دارد

157عضو

برخی از مسئولین معتقدند الحاق سریع ایران به WTO موجب نابودی صنایع و بیکاری گسترده در کشور می‌شود. آیا زمان کافی برای تقویت صنعت و زیرساختهای این بخش برای رقابت‌پذیری ایران وجود دارد؟

براساس ماده 12 موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، الحاق به این سازمان تحت شرایط مورد توافق سازمان با دولت متقاضی الحاق صورت خواهد گرفت. این بدان معنا است که شرایط الحاق لزوماً شرایط از پیش تعیین شده‌ای نیست و بلکه منوط به مذاکره است بنابر این نحوه مذاکره تعیین کننده نحوه الحاق و پیامدهای مثبت و منفی آن خواهد بود.

از سوی دیگر الحاق خود منافعی دربردارد که از آن جمله می‌توان به امکان طراحی راهبردهای بلند‌مدت توسعه‌ای و سیاستهای تجاری در محیطی با ثبات‌تر و با قابلیت پیش‌بینی بیشتر اشاره نمود. به علاوه پس از عضویت امکان برخورداری از امتیازات اعطاء شده توسط دیگر کشورها و بهره‌مندی از بازارهای جهانی با قابلیت دسترسی بالا وجود دارد. صادرکنندگان در بازارهای صادراتی از امنیت و قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار می‌گردند و ابزارهای حقوقی لازم برای مقابله با رفتارهای تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه تجاری برای کشور فراهم می‌آید. همچنین الحاق ، امکان مشارکت در اتخاذ تصمیماتی را که قواعد آینده تجارت بین‌الملل را رقم می‌زند فراهم می‌سازد. بنابر این آنچه در این راستا حائز اهمیت است این است که الحاق به گونه‌ای سامان یابد که در کوتاه مدت و بلند مدت کمترین پیامدهای منفی را بر اقتصاد کشور داشته باشد. یک نکته اساسی در این خصوص آن است که الحاق خود نباید هدف مستقلی تلقی گردد بلکه باید آن را عنصری کلیدی در مسیر اجرای اهداف سیاستهای توسعه‌ ملی به شمار آورد.

با مدیریت صحیح و صرف زمان کافی می‌توان بحث پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت را به فرصتی برای بین‌المللی کردن تولید، صنعت و تجارت ایران تبدیل کرد.

همچنین باید توجه داشت که در سازمان جهانی تجارت قواعد سهل‌گیرانه‌تری برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است .از طرف دیگر با توجه به اینکه فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت زمانبر و طولانی می باشد لذا باید از این فرصت برای توانمندتر نمودن اقتصاد ایران و افزایش توان رقابتی آن بهره برداری لازم صورت گیرد.در صورتی که در فرصت موجود اقدامات مناسبی اتخاذ شود و توان رقابتی بنگاههای کشور افزایش پیدا کند و وضعیت اقتصاد کلان کشور بهبود پیدا کند ، می توان  امیدوار بود که بخشی از نگرانی های مربوط به الحاق به سازمان جهانی تجارت بر طرف شود.بنا بر این استفاده مناسب از فرصت باقی مانده تا الحاق به سازمان جهانی تجارت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باید از طرف دولت و بنگاههای بخش خصوصی جدی گرفته شود

با توجه به اینکه برای پیوستن به WTO قوانین داخلی باید با قوانین بین‌المللی منطبق شود آیا در این خصوص فرآیندی آغاز شده است

پاسخ : در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه برنامه‌های سوم و چهارم اصلاحاتی منطبق با مصالح کشور در بخشهای مختلف صورت گرفته که در عین حال همسو با مقتضیات سازمان جهانی تجارت بوده است. در برنامه سوم توسعه موضوعاتی چون خصوصی ‌سازی، تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی ، جهش صادرات ، حذف موانع غیر تعرفه‌ای و تبدیل آنها به تعرفه‌های گمرکی و راه‌اندازی شبکه جامع اطلا‌ع‌رسانی بازرگانی کشور (داخلی و خارجی) پیش‌بینی شد که همگی در راستای ارتقای کارآیی، شفافیت و اثر بخشی تجارت بوده که همسو با اهداف WTO  ارزیابی می شوند.

در برنامه چهارم تأکید شده بود که دولت مکلف است به منظور هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق بخشیدن به تجارت خارجی ، قانون مقررات صادرات واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح نماید و مقررات ضددامیپینگ را تدوین کرده و به تصویب مرجع ذیربط برساند.

در زمینه اصلاح قوانین مالیاتی می‌توان مالیات بر ارزش افزوده را یکی از شیوه‌های شفاف‌سازی مالیاتی دانست که اکنون در اکثر کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت جاری است.

قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز می‌تواند  گامی اساسی در روند پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت تلقی شود.  در این شرایط کشوری که در فضای بدون یارانه انرژی ، قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی را حفظ کند،  از پیوستن به سازمان جهانی  تجارت نگرانی کمتری خواهد داشت.

ضمناً باید توجه داشت که الحاق به سازمان جهانی تجارت فرآیندی بلندمدت و تدریجی است .در طی مذاکرات الحاق در حالی که کشور با درخواستهای اعضای این سازمان در زمینه اصلاح قوانین و مقررات مواجه  می شود طبعاً زمان آنرا هم خواهد داشت که به اصلاحات تدریجی در زمینه‌های ذکر شده دست زند.

روند مذاکرات برای الحاق چه طور پیش می‌رود ؟ آیا کشوری برای رسیدگی به پرونده الحاق ایران انتخاب شده است؟

پاسخ : پس از تصویب هیأت وزیران، گزارش رژیم تجاری توسط مقامات وزارت امور خارجه در 25/8/88 به  آقای پاسکال لامی مدیرکل سازمان جهانی تجارت ارائه شد. گزارش رژیم تجارت خارجی ایران بین 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت توزیع شد و پرسشهایی بر مبنای سرفصلهای رژیم تجارت خارجی ایران از سوی کشورهای علاقمند به عضویت در گروه کاری الحاق ایران مطرح شد. در نهایت ، 697 سؤال دریافت شد که پس از بررسی اولیه و تفکیک سؤالات در دفتر نمایندگی تام‌الاختیارتجاری ، سوالات تفکیک شده به 55 دستگاه ذیربط برای تهیه پاسخ فرستاده شد.

  پاسخ تمامی سؤالات  با همکاری دستگاههای ذیربط  تهیه شد(تیر ماه سال 1390) و پس از طی مراحل مربوطه،  در 23/8/90به سازمان جهانی تجارت ارسال شد.

انتظار می‌رود طی این مرحله از فرایند الحاق که به مرحله پرسش و پاسخ موسوم است چندین بار سؤال و جواب کتبی رد و بدل شود و پس از آن که بررسی رژیم تجاری به اندازه کافی پیشرفت نمود و ابهامات آن برطرف شد، مذاکرات دو جانبه با اعضای ذی‌نفع در گروه کاری آغاز شود. لازم به ذکر است که پس از پذیرش درخواست عضویت ، گروه کاری الحاق کشورمان تشکیل شده و عضویت در آن برای همه اعضای سازمان جهانی تجارت آزاد بوده است اما تاکنون جلسه‌ای در این خصوص تشکیل نشده است. به همین دلیل نیز رییس گروه کاری الحاق ایران به این سازمان تعیین نشده است . انتظار می‌رود قبل از اولین جلسه گروه کاری نسبت به تعیین رییس آن اقدام لازم صورت گیرد.

البته تاخیر در برگزاری اولین جلسه گروه کاری و تعیین رییس آن، در مورد ایران بدلایل سیاسی صورت گرفته است و در مورد سایر کشورها چنین تاخیری معمول  نبوده است.

پیوستن به WTO مستلزم هماهنگی بین دستگاهی است. این اقدام به چه صورت انجام می‌شود؟

وزارت بازرگانی به عنوان نهاد مسئول پیگیری فرایند الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت فعالیتهای متعددی به منظور انجام هماهنگی لازم با وزارتخانه‌ها و دستگاههای دولتی در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام می دهد  .

در حال حاضر پیگیری الحاق در سه سطح کارگروه وزراء در امور سازمان جهانی تجارت، کمیته هماهنگی معاونین وزراء و هسته های کارشناسی دستگاهها انجام می شود.

نظر به پیچیده و فنی بودن موضوع الحاق به سازمان جهانی تجارت و ضرورت ارتقای توان کارشناسی دستگاههای دولتی ، وزارت صمت برای کمک به تشکیل هسته های کارشناسی آشنا با مباحث و موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت تاکنون  دورة های  آموزشی زیادی برگزار کرده است. این دوره ها امکان لازم را به دستگاهها برای انجام امور کارشناسی مربوط به الحاق به سازمان جهانی تجارت را فراهم کرده و هماهنگی ها را تسهیل نموده است.

در مبحث عضویت ناظر و کامل گفته شده بسیاری از اعضای ناظر با پذیرش درخواست الحاقشان توسط شورای عمومی عضویت ناظر و ورود به فرایند الحاق را همزمان آغاز کرده اند ولی کشورهای لبنان و... با درخواست دیگری جهت الحاق وارد فرایند الحاق شده اند. آیا این روشها فرق دارد ؟چرا ؟ یا با کدام روش موفقترند؟

پاسخ : روش عضویت ناظر از طریق درخواست عضویت ناظر، با پذیرش درخواست کشور متقاضی صرفا به عضویت ناظر سازمان در می آید اما وارد فرایند الحاق نمی شود بلکه 5 سال فرصت دارد تا درخواست الحاق خود را ارائه کند. اما در روش عضویت ناظر از طریق درخواست الحاق، کشور متقاضی از ابتدا درخواست الحاق خود را ارائه کرده است و علاوه بر آنکه با پذیرش درخواست الحاق به عضویت ناظر سازمان در می آید با تشکیل گروه کاری الحاق وارد فرایند الحاق نیز می گردد. تفاوت این دو روش صرفا در ورود به فرایند الحاق یا عدم ورود به آن است که البته فرق مهمی است و از نظر حقوق و اختیارات عضو ناظر فرقی میان دو روش نیست. اکثر کشورها ترجیح داده اند مستقیما وارد فرایند الحاق شوند و حدود ده کشور پیش از ورود به فرایند الحاق عضویت ناظر صرف را تجربه کرده اند. شایان ذکر است که این ده کشور نیز (به جز واتیکان) بعدا با ارائه درخواست الحاق خود وارد فرایند الحاق شده اند و نهایتا تفاوتی میان آنها نیست.

آیا پیوستن به سازمان جهانی تجارت با نظریه خودکفایی که در ایران بسیار مورد علاقه سیاستمداران است, سازگاری دارد ؟ با توجه به اینکه اساس سازمان جهانی تجارت تولید بر اساس مزیت رقابتی می باشد

نظریه خودکفایی نظریه غالب توسعه در اوایل نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران بوده است که در ادبیات مربوطه از آن تحت عنوان " استراتژی جایگزینی واردات " یاد می شود که البته این استراتژی به جز چند مورد استثنا برای بسیاری از این کشورها دستاورد چندانی در پی نداشته است. در نقطه مقابل کشورهایی که استراتزی توسعه صادرات را برگزیدند و هوشمندانه آن را دنبال کردند، توفیقات در خور توجهی نصیبشان شد. تغییر و تحولات جهان در این فاصله نیز که به روند همگرایی های اقتصادی میان کشورها و روند جهانی شدن اقتصاد شدت بخشید به الگوی دوم مدد رساند به نحوی که در حال حاضر غالب کشورها از این الگو تبعیت می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز از برنامه سوم توسعه به بعد با توجه به تحولات مذکور الگوی توسعه صادرات را در دستور کار جدی خود قرار داده است و برنامه های بلندمدت کشور از جمله سند چشم انداز بر این مبنا تنظیم شده است. خلق مزیت های رقابتی و فعالیت بر اساس مزیت های نسبی و رقابتی در شالوده این الگو قرار گرفته است. در عین حال نظریه خودکفایی نسبی در برخی از حوزه ها بویژه در بخش کشاورزی و در مقوله امنیت غذایی هنوز یکی از دغدغه های جدی بسیاری از سیاستگذاران تجاری کشورها بوده که نوسانات شدید و افزایش قیمت محصولات کشاورزی در جهان طی سالهای اخیر به این موضوع مجددا دامن زده است که این موضوع برای ایران نیز حائز اهمیت بوده و در تنظیم بازار کالاهای اساسی بایستی به آن توجه نمود

کشور ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و محصولات عمده ای که برای عرضه در بازار جهانی دارد نفت و محصولات کشاورزی است, از آنجا که نفت خام هنوز در سازمان جهانی تجارت به دلیل کثیف بودن سیاست پشتیبان آن جایگاهی ندارد و محصولات کشاورزی نیز در اکثر کشورها به صورت مستقیم و غیر مستقیم مورد حمایت هستند آیا برای ایران مزیتی دارد که عضو سازمان جهانی تجارت گردد؟

نفت از حوزه تحت پوشش گات و موافقت نامه های کالایی سازمان جهانی تجارت مستثنی نشده است . اما از آنجا که معمولا از واردات نفت حقوق گمرکی و تعرفه اخذ      نمی شود، لذا این محصول در مذاکرات آزادسازی مربوط به دسترسی به بازار نقش چندانی نداشته است. بر عکس آنچه در مورد این محصول بسیار شایع و متداول است ، اخذ مالیات های داخلی سنگین و بالا توسط کشورهای مصرف کننده است که از آنجا که این مالیات ها بر مبنای غیر تبعیض آمیز ( برای محصولات وارداتی و محصول مشابه تولید داخلی ) وضع و اعمال می شود، مغایرتی با مقررات سازمان جهانی تجارت ندارد. در عین حال این موضوع همواره مورد انتقاد جدی کشورهای صادر کننده نفت قرار داشته و از منظر دسترسی به بازار این مالیاتها اثرات مشابهی همچون تعرفه را برای آنها در پی داشته است. در مورد ایران نیز اگرچه صادرات نفت هنوز یکی از منابع اصلی درآمدهای صادراتی کشور را به خود اختصاص می دهد، اما دسترسی به بازارهای مطمئن و با ثبات و ایمن ( از طریق برخورداری از اصل رفتار دولت کامله الوداد ) می تواند نقش حائز اهمیتی را در گسترش صادرات غیر نفتی - که در سالهای اخیر رشدهای چشمگیری را تجربه کرده است - بر عهده گرفته و به تحقق استراتژی توسعه صادرات که محور برنامه های توسعه چهارم و پنجم می باشد به نحو موثری کمک کند.

نحوه عملکرد اتحادیه اروپا که قلمروی مجزای گمرکی دارند و هر یک از کشورهای اروپائی در سازمان جهانی تجارت چگونه است .آیا کشورهای اروپائی با اتحادیه اروپا جدا عضویت دارند. رابطه کشورها با اتحادیه ، با سازمان جهانی چگونه است. ؟

کشورهای عضو اتحادیه اروپا تعهدات عضویت یکسانی از جمله از نظر آزادسازی کالاها و خدمات دارند که در واقع همان تعهدات اتحادیه اروپاست. همین مساله منطق عضویت این اتحادیه به عنوان یک واحد مستقل تجاری است.این تعهدات جایگزین تعهدات کشوری اعضا پیش از عضویت در این اتحادیه است. در حقیقت این کشورها همیشه مواضع هماهنگی را در قالب اتحادیه اروپا در مذاکرات سازمان جهانی تجارت اتخاذ می کنند. اما به هرحال هریک از کشورهای این اتحادیه به جهت اینکه از کرسی عضویت مستقلی برخوردارند می توانند اظهار نظر مستقل خود را داشته باشند. در مقررات سازمان جهانی تجارت در خصوص رای گیری پیش بینی شده است که مجموع آرای کشورهای عضو اتحادیه بواسطه عضویت جداگانه اتحادیه از تعداد کشورهای اتحادیه نباید تجاوز کند. به علاوه در موارد مربوط به ابزارهای دفاعی تجاری اتخاذ کشوری این اقدامات جدای از اقدامات در قالب اتحادیه پیش بینی شده است.

وظایف اولیه عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت چیست

پاسخ : اساساً کشور یا قلمرو گمرکی که متقاضی الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تقاضایش با موافقت اعضای سازمان مواجه می گردد تبدیل به عضو ناظر می شود. عمده تلاش عضو ناظر این است که بتواند مراحل مربوط به الحاق را طی کند و به عضویت دایم سازمان جهانی تجارت در آید. این خود وظیفه ای سنگین و طاقت فرساست. در عین حال برای اینکه کشور از فرصت لازم برای آشنایی با مقررات و فعالیت های سازمان برخوردار باشد عضویت ناظر به کشور امکان می دهد در اغلب جلسات سازمان حضور یابد و در صورت تمایل به ارایه نظر و ایراد سخنرانی و ..... مبادرت کند. البته حق رای ندارد اما حق اظهار نظر و بیان موضع دارد.

مسوؤلین ناظر ایرانی در سازمان جهانی تجارت در حال حاضر چند نفرند و چه کسانی هستند و این انتخاب چگونه و بر چه مبنایی صورت می گیرد

در حال حاضر ایران عضو ناظر سازمان جهانی تجارت است و می تواند در اغلب جلسات این سازمان شرکت کند. با توجه به اینکه وزارت امور خارجه در شهر ژنو دارای دفتر نمایندگی می باشد فعلاً همکاران این دفتر در جلسات سازمان حضور پیدا می کنند و گزارش های مروطه را به وزارت صنعت،معدن و تجارت ارسال می نمایند.در عین حال در مواردی و برای برخی از جلسات مهم مثل نشست وزیران سازمان جهانی تجارت از وزارت وزارت صنعت،معدن و تجارت هیاتی به ژنو ( مقر سازمان جهانی تجارت ) اعزام می شود. طی توافقی که با وزارت امور خارجه صورت گرفته مقرر شده پس از آغاز مذاکرات الحاق از وزارت صنعت،معدن و تجارت نماینده ای برای حضور در جلسات این سازمان به ژنو اعزام شود.

نظارت و حضور ایران در جلسات سازمان جهانی تجارت تا چه اندازه مسایل سیاسی و اقتصادی ایران را تحت الشعاع قرار خواهد داد؟

در طول عضویت ناظر، ایران گر چه می تواند در اکثر جلسات سازمان شرکت کند اما تعهدی در قبال سازمان ندارد و طبعاً حضور صرف در جلسات سازمان چندان تاثیری بر مسایل سیاسی و اقتصادی ایران نخواهد داشت.اما پس از اتمام مذاکرات و عضویت دایم در سازمان جهانی تجارت ایران تعهدات زیادی در قبال سازمان خواهد داشت که منتهی به ایجاد تغییرات اساسی در قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های اقتصادی و تجاری و همچنین اعطای دسترسی به بازار در تجارت کالاها و خدمات خواهد شد و این تغییرات می تواند فضای کسب و کار را بشدت متحو

آیا اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران در اثر فشار از سوی سازمان جهانی تجارت بوده است.؟

در حال حاظر ایران به عنوان عضو ناظر در سازمان جهانی تجارت تعهدی در قبال این سازمان ندارد و تعهدات صرفاً پس از انجام مذاکرات با گروه کاری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مشخص می شود و هنوز ایران هیچ مذاکره ای با اعضای گروه کاری انجام نداده است.بنا براین اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران ریشه داخلی دارد.البته روند های بین المللی در بسیاری از سیاستها بی تاثیر نیست و اقداماتی نظیر حذف موانع غیر تعرفه ای ، خصوصی سازی ، تک نرخی کردن ارز و ..... بطور غیر مستقیم می تواند از تحولات بین المللی تاثیر پذیرد.

چرا در طول 48 سال فعالیت گات ، ایران که عضو ناظر گات بود ، هیچوقت تقاضای عضویت دایم نکرد؟

در اقتصاد متکی به نفت ایران صادرات کالاهای صنعتی که محور اصلی مذاکرات گات بود جایگاه مهمی نداشت و عمده صادرات غیرنفتی ایران را کالاهای سنتی تشکیل   می داد. از سوی دیگر ایران در بازارهای مهم صادراتی خود با اقدامات تبعیض آمیز خاصی مواجه نبود و از مناسبات کامله الوداد در آن بازارها برخوردار بود. به علاوه ایران سیاست توسعه ای جایگزینی واردات را دنبال می کرد که با رویکرد حاکم بر گات تفاوت داشت

می دانیم که کشور آمریکا و اتحادیه اروپا رأیشان برای عضویت هر کشوری حائز اهمیت است چنانچه در مبحث دوم نیز اشاره شد کشورهایی که مورد حمایت آمریکا بوده اند روند الحاق آنها بسیار سریع صورت گرفته است لذا آیا بهتر نیست قبل از پرداختن به موضوع عضویت در سازمان جهانی تجارت به این سوال به صورت شفاف پاسخ داده شود که رابطه با آمریکا به چه شکل باید برقرار گردد؟

سازمان جهانی تجارت ناظر بر روابط تجاری کشورها می باشد و میان ایران و آمریکا روابط تجاری برقرار است. برقراری توافقات الحاق کشورها اگرچه از مسایل غیر تجاری تاثیر می پذیرد اما این به آن معنا نیست که طرفین توافق در تمامی زمینه ها به تفاهم برسند. به عنوان مثال می توان به تاثیر مسایل هسته ای در پیشبرد روند الحاق ایران اشاره کرد که در مبحث دوم به آن اشاره شده است.

در صورت پذیرفته شدن ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت اگر دولت الحاق راپذیرفته باشد ولی مردم این الحاق را نپذیرند، آنگاه چه باید کرد؟

نتایج مذاکرات الحاق در خاتمه مذاکرات الحاق باد به تصویب داخلی کشور متقاضی الحاق برسد. بدین معنا که نمایندگان مردم در مجالس ملی کشورها باید نتیجه مذاکرات را که همان تعهدات الحاق است تایید کنند و بدون این تایید تعهدات مذکور اجرایی نخواهد شد و کشور متقاضی الحاق به عضویت سازمان در نخواهد آمد.
گذشته ار این اجرای تعهدات الحاق نیز همچون هر تحول مهم اقتصادی دیگر برای موفقیت باید از حمایت و پذیرش مردم برخوردار باشد و الا ممکن است به توقف روند عضویت و یا انصراف از عضویت بینجامد.

- ایران باعضویت درسازمان درکدامیک ازحوزه ها بیشترمنفعت وکدامیک متضررمیشود ‌صنعت-کشاورزی و....؟

الحاق به سازمان جهانی تجارت فی نفسه متضمن چالش برای اغلب فعالیت های اقتصادی می باشد و نحوه  برخورد  با این چالش ها تعیین کننده منافع یا مضرات ما خواهد بود.با توجه به اینکه در بخش کشاورزی امکان حفظ بخشی از یارانه ها و کمک های موجود وجود دارد شاید در یک برخورد ایستا بتوان گفت که بخش کشاورزی می تواند بخشی از کمک های دولتی موجود را کماکان دریافت نماید و از این نظر کمتر در معرض تهدید ناشی از دست دادن حمایت ها خواهد بوداما در این رابطه بخش صنعت از این موقعیت برخوردار نخواهد بود و  اعطای یارانه ها به این بخش قابل ادامه نیست.از منظر دیگر بخش صنعت در محیطی رقابتی تر باید فعالیت نماید و این امر نیز مستلزم چالش ها، مخاطرات و حتی فرصت هایی است.بطور مثال صنعتی که در بازار داخلی با رقیبی مواجه نباشد  تجربه نشان داده که به فکر بازارهای خارجی یا ارتقای  کیفی تولیدات و... نمی افتد اما اگربخشی از بازار داخلی را واگذار  نماید برای بقای خود بیشتر از گذشته محتاچ بازارهای خارجی می شود و بدنبال آن حرکت  می کند و به تبع آن ناچار می شود فعالیت هایش را  بیشتر مطابق  با معیارها و الگوهای جهانی پیش ببرد و .....به همین ترتیب زنجیره تحولات آغاز شده و  ادامه پیدا می کند.

در حوزه خدمات هم تعهداتی که به سازمان جهانی تجارت داده می شود عمدتاً متمرکز بر ایجاد امکان ورود رقبای خارجی برای فعالیت در بازار داخلی  می باشد البته در این زمینه امکان محدود نمودن رقبای خارجی و تعیین شرط مشارکت با ایرانی ها واستفاده از ایرانی ها در ارایه خدمات و.... وجود دارد .این شرایط ما را مواجه با خطرات جدی  تهدید کننده بخش های خدماتی مان نخواهد کرد اما وضعیت بخش های خدماتی ما را به سمت رقابتی تر  هدایت خواهد نمود که در دل خود می تواند فرصت های زیادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران خارجی، جلب و جذب سرمایه های خارجی، انتقال  تکنولوژی های ذیربط وتجربه مدیریت و کاهش هزینه خدمات ارایه شده به سایر بخش های اقتصادی و... را سبب شود.

همه اینها طبعآً به خودی خود حاصل نمی شود و مشروط به وجود حساسیت در مسئولین و فعالین اقتصادی و درک شرایط جدید پس از الحاق وتلاش  هوشمندانه در جهت رویارویی با چالش ها ی الحاق می باشد، امری که ممکن است بدلایل مختلف به نحو احسن محقق نشود که اگر چنین باشد موجبات لازم برای تبدیل چالشهای الحاق به فرصت ها فراهم   نمی آید و بلکه این چالش ها به تهدیدهایی بالفعل بدل خواهند شد.
پس بیش از اینکه  بتوان در مورد ضرر و منفعت بخش های اقتصادی سخن گفت باید از برخورد فعالانه یا مننفعلانه با الحاق و نتایج حاصل از هر یک از این گزینه ها صحبت کرد

اگر ایران عضو سازمان جهانی تجارت نشود چه اتفاقی می افتد وچه مشکلی پیش می آید؟

عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت برای کشوری مثل ایران دشواری های زیر را می تواند به همراه داشته باشد:

1- ایران نمی تواند در سازمان جهانی تجارت حضور پیدا کند و از منافع خود در تصمیم گیری ها دفاع نماید.بر این اساس در غیاب ایران در واقع برای ما نیز تصمیم گیری می شود بدون اینکه ملاحظات ما مطرح شود.

2- چون اغلب کشورهای جهان عضو سازمان جهانی تجارت هستند یا در جریان عضویت به این سازمان قرار دارند بنا براین غالباً از مقررات یکسانی در حوزه تجارت و اقتصاد خود برخوردارند و این باعث می شود که فعالیت های اقتصادی مشترک و همکاری های  مربوطه بین آنها  با اطمینان و سهولت بیشتری انجام شود. معنی دیگر این وضعیت این است که همکاری با کشوری که عضو سازمان جهانی تجارت نیست دشوارتر و پرهزینه تر تلقی      می شود و به همین دلیل ایران با عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت در معرض چنین هزینه ای قرار می گیرد.

3-کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در برابر همدیگر متعهد شده اند که اصل عدم تبعیض را رعایت نمایند و بهترین رفتار تجاری خود را در قالب  اصل دولت کامله الوداد با همدیگر داشته باشند . بنابر این معنی دیگر این وضعیت این است که کشوری مثل ایران که به عضویت سازمان جهانی تجارت در نمی آید در معرض رفتارهای تبعیض آمیز در تعامل تجاری و اقتصادی با کشورهای دیگر قرار می گیرد و متضرر می شود.

4- یکی ازاصول سازمان جهانی تجارت که همه اعضاء ملزم به رعایت آن هستند اصل "شفافیت" است .رعایت این اصل به کشورها امکان می دهد ثبات در مقررات خود ایجاد نمایند و به فعالین اقتصادی خود و کشورهای دیگر پیش بینی پذیری در اقتصاد خود را هدیه نمایند. این وضعیت موجب رونق فعالیت های اقتصادی و ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران داخلی و خارجی می شود. کشوری مثل ایران که عضو سازمان جهانی تجارت نیست در عمل از چنین ثباتی در حوزه مقررات و فضای کسب و کار خود بی بهره است و همین امر باعث می شود که نه تنها فعالین اقتصادی داخلی  در ورود به فعالیت های اقتصادی جانب احتیاط را  از دست ندهند بلکه سرمایه گذاران خارجی اساساً در بسیاری از موارد ترجیح می دهند از تعامل اقتصادی با چنین کشوری اجتناب نمایند.

5- سازمان جهانی تجارت محملی است برای سامان دهی مقررات حاکم بر تجارت بین الملل و محلی است برای تعامل با شرکای تجاری در حل و فصل مشکلات پیش آمده در تجارت فیمابین به روش های مسالمت آمیز. عدم عضویت ایران در این سازمان ما را  از حضور در این فضای تعامل محروم می کند و امکان حل معضلات تجاری خودمان  با کشورهای دیگر را )با هزینه ای اندک)از ما سلب می نماید .

6- در صورتی که کشورهای دیگر در حوزه تجاری با ایران برخورد تبعیض آمیز داشته باشند امکان شکایت از آنها در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد اما کشورها ی عضو در جنین مواقعی می توانند به سیستم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت مراجعه نمایند و حقوق خود را استیفا کنند.

قطعاً به فهرست فوق موارد دیگری را هم می توان افزود که در حوصله بحث ما نیست،
البته نباید چنین تصور شود که عضویت در این سازمان هم می تواند همه مشکلات ما را بر طرف نماید. بسیاری از مشکلات ما اگر تمهیدی بر آنها نیندیشیم می توانند پس از الحاق ما هم همچنان باقی بمانندو برای حل آنها می بایست  علاوه بر الحاق به سازمان جهانی تجارت اقدامات عدیده دیگری را هم به مورد اجرا گذاشت

آیا سیاست های دولت با آنچه عضویت در سازمان جهانی تجارت می طلبد همخوانی دارد؟عدم همخوانی ها را چگونه باید رفع نمود؟

مواردی از سیاست های دولت و برخی از قوانین،مقررات و آیین نامه های اجرایی و....، قطعاً با آنچه در سازمان جهانی تجارت توافق شده همخوانی ندارند.درجریان الحاق به سازمان جهانی تجارت اعضای گروه کاری الحاق ایران به این سازمان (که متشکل از  تعدادی از کشورهای عضو فعلی سازمان خواهند بود )نسبت به شناسایی این مغایرت ها از طریق مطالعه "گزارش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران" و طرح سوالات کتبی و شفاهی در مورد  وضعیت فعلی مقررات درکشور، با این مقررات آشنا می شوند و در صورتی که در این بین به مغایرتی برخورد نمایند از ایران خواهند خواست تا این مغایرت ها را برطرف نماید.در واقع رفع این مغایرت ها بخشی از تعهدات ایران در جریان الحاق به سازمان جهانی تجارت را تشکیل خواهد داد.در عمل برای رفع این مغایرت ها لازم خواهد بود حسب مورد، لوایح لازم تنظیم و به مجلس برای تصویب ارایه شود یا درسطوح پایینتر نظیراعمال تغییرات در  آیین نامه های اجرایی در دستگاههای مسئول تغییرات بمورد اجرا گذاشته شوند.

آیا روش مذاکرات محصول به محصول که در مبحث اول آموزش از راه دور مطرح شده است همان روش داد وستدی است

پاسخ : این روش ارتباطی با معاملات پایاپای یا تهاتری ندارد .روش محصول به محصول (prouduct by product) به معنی اینست که در مذاکرات تعرفه ای برای کاهش حقوق گمرکی بر حسب تک تک کالاها و بطور جداگانه تصمیم گرفته می شودو نه بصورت گروه کالایی ویا کلی. به عنوان مثال در مذاکرات دو جانبه بین دوکشور الف و ب ممکن است حقوق گمرکی نخ 5 درصد و پوشاک 30 درصد کاهش یابد این تصمیم گیری بر اساس روش محصول به محصول صورت گرفته است. اما اگر این دو کشور توافق نمایند که نرخ حقوق گمرکی کلیه کالاهای بخش منسوجات(که شامل نخ و پوشاک نیز می شود) 10 در صد کاهش یابد ، در این صورت تصمیم گیری بر اساس روش سراسری صورت گرفته است. کشورها در تعیین حقوق گمرکی کالاها معمولاً بر حسب حساسیت کالا ها که یکی از موارد آن داشتن تولیدات مشابه در داخل کشور می باشد ،به نحوی اقدام می کنند که اشتغال داخلی در مواجهه با رقابت محصول وارداتی آسیب نبیند. تعیین سطح بهینه تعرفه ها مساله بسیار مهمی است که می باید ضمن نگاه به منافع ملی کوتاه مدت به منافع پایدار بلند مدت که تنها از طریق افزایش قدرت رقابت وکاهش هزینه های تمام شده می باشد هم توجه شود.

در ارتباط با اصل دولت کامله الوداد،عقد موافقت نامه تجارت آزاد توسط کشورهای عضو که دقیقاً خلاف اصل مذکور میباشد مجاز شمرده شده و راه برای تبعیض فراهم آمده است. آیا با نظر بنده موافقید ؟

در خصوص مستثنی شدن موافقت نامه های تجارت آزاد از شمول اصل دولت کامله الوداد، هدف این بوده که امکان لازم به تحقق آزادسازی هایی که خارج از چارچوب سازمان جهانی تجارت رخ می دهند داده شود.با توجه به اینکه سازمان جهانی تجارت بدنبال آزادسازی تجاری است بنابراین حتی آزادسازی هایی را که طبق توافق های دوجانبه یا منطقه ای انجام میشود تشویق می نماید و مانع تحقق آنها نمی شود چرا که اینگونه آزادسازیها هم در راستای هدف کلی سازمان جهانی تجارت می باشند . بنا براین بهتر است بجای لفظ تبعیض از لفظ استثناء استفاده کرد که فاقد بار معنایی منفی است

آیا برای کشورهای عضو در صورت عدم اجرای مفاد واصول سازمان مجازاتی در نظر گرفته شده است ؟

پاسخ : سازمان جهانی تجارت بر اجرای مقررات خود توسط اعضاء نظارت می کند و اگر کشوری این مقررات را رعایت ننماید با اعتراض و شکایت اعضای دیگر مواجه شده و از طریق نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت رای علیه آن کشور صادر و در عمل کشور مزبور ناگزیر به رعایت تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت می شود.

آیا کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که در خصوص ورود بعضی از کالاها ممنوعیت دارند در صورت عضو شدن در سازمان می توانند از تعهدات و اصول در نظر گرفته شده عدول کنند وکلاً راهی برای جلوگیری از ورود چنین کالاهایی برای آنها وجود دارد؟

در مورد ممنوعیت های وارداتی باید بررسی موردی صورت گیرد.اعضای سازمان جهانی تجارت گر چه بطور کلی از توسل به ممنوعیت وارداتی کالاها منع شده اند اما در مواردی می توانند با استناد به ماده 20 موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت یا موافقت نامه های دیگری نظیر موافقت نامه های مربوط به وضع و اعمال استانداردها از ورود برخی کالاها ممانعت بعمل آورند.بنا بر این در این خصوص حکم کلی نمی توان صادر نمود.

- آیا عضویت در سازمان جهانی تجارت می تواند مانع تحریم اقتصادی توسط اعضای این سازمان شود؟

پاسخ :  طبق ضوابط سازمان جهانی تجارت اعضای این سازمان  از اعمال تبعیض و محدودیت‌های تجاری غیرمجاز نسبت به یکدیگر منع شده اندو نقض تعهدات اعضا در این خصوص تحت نظام حل اختلاف این سازمان قابل پی‌گیری می‌باشد.
البته باید توجه داشت که  بدلایل امنیتی کشورها می توانند محدودیت هایی را در تجارت اعمال نمایند.در ماده بیست و یک موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات)  حق کشور عضو در اتخاذ اقداماتی که از نظر آن عضو برای حفظ منافع امنیتی اساسی آن ضرورت دارد، به رسمیت شناخته شده است.به همین ترتیب در بند ج این ماده عنوان شده که مقررات سازمان جهانی تجارت مانع یک عضو از اتخاذ هر گونه اقدامی به موجب تعهداتش طبق منشور ملل متحدبرای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی شود.
بر این اساس گرچه اقدامات دلخواهانه کشورها در ایجاد محدودیت در تجارت به اشکال مختلف( از جمله تحریم ها) در مقررات سازمان جهانی تجارت منع شده است و در صورت اتخاذ چنین اقداماتی کشورهای عضو می توانند به نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت متوسل شوند .اما در عین حال اتخاذ چنین اقداماتی تحت لوای تامین منافع امنیتی اساسی کشورها یا در راستای منشور سازمان ملل مجاز شمرده شده است.

- با توجه به بحث محدودیتهای تعرفه ایی آیا ایران که در خصوص برخی کالاها نظیر خودرو با اعمال تعرفه سبب حمایت از بازار داخلی می شود مرتکب تخلف و قصور از توافق شده است؟ اگر پاسخ مثبت است آیا این امر تاثیر منفی در روند عضویت ایران دارد؟

پاسخ :   در این مورد ابتدا لازم است یادآوری نماییم که کشوری که عضو ناظر سازمان جهانی تجارت می باشد تا عضویت کامل تعهدی در قبال سازمان جهانی تجارت بویژه در خصوص تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی به ایران ندارد . نکته دوم این است که داشتن نرخ تعرفه به منظور حمایت از تولید داخلی به خودی خود هیچ اشکالی ندارد و همه کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت از چنین حقی برخوردارند و غالباً از این حق هم استفاده می کنند. باید توجه داشت که فعلاً توافقی بین ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت با این سازمان صورت نگرفته است و به همین دلیل هیچ کونه نقض عهدی و قصوری هم متوجه ما نیست. اما اگر در ادامه و در طول مذاکرات الحاق مثلاً توافق شود که نرخ تعرفه خودرو کاهش یابد و ایران با این توافق به عضویت سازمان درآید در این صورت عدم پایبندی به توافق انجام شده و حفظ نرخ تعرفه خودرو در سطحی بالاتر از نرخ توافق شده را می توان به عنوان قصور و تخلف تلقی کرد .اما روشن است که در شرایط فعلی چنین تخلفی وجود ندارد چرا که تعهدی ایجاد نشده است.

- لطفاٌ در خصوص تعهد کاهشی چه در بخش یارانه وچه در بخش تعرفه توضیحات بیشتری همراه با ذکر مثال برای بنده داده شود ؟ همچنین لازم است اشاره نمایید که ایران در آینده برای اینگونه موارد چه تمهیداتی در نظر گرفته است ؟

اعضای کامل سازمان جهانی تجارت در قبال سازمان تعهداتی دارند .به همین ترتیب اعضای ناظر سازمان به هنگام عضویت کامل در سازمان نیز تعهداتی را خواهند پذیرفت. این تعهدات یا شامل تغییر قوانین و مقررات داخلی کشورها در جهت ایجاد انطباق بین قوانین و مقررات داخلی با موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت است .یا مربوط به کاهش نرخ تعرفه های گمرکی ، کاهش میزان یارانه های پرداختی و نظایر آن  می شود . به این گروه اخیر از تعهدات اصطلاحاً تعهدات کاهشی گفته می شود. بطور مثال کشور روسیه که الحاق آن در حال نهایی شدن است متعهد شده که میانگین نرخهای تعرفه خود برای محصولات لبنی را از نرخ کنونی حدود نوزده درصد به چهارده و نه دهم درصد کاهش دهد. یا این کشور متعهد شده است که میزان کل حمایتهای کشاورزی اختلال آور تجاری خود را از 9 میلیارد دلار در سال 2012 به 4/4 میلیارد دلار در سال 2018کاهش دهد. به اینگونه تعهدات اصطلاحاً تعهدات کاهشی گفته می شود. ایران برای عضویت کامل خود به سازمان جهانی تجارت باید مذاکراتی طولانی با اعضای سازمان جهانی تجارت انجام دهد و در طول این مدت طولانی( که برای روسیه حدود 18 سال بود) تلاش لازم را برای آماده سازی نظام اقتصادی خود برای انجام اصلاحات و کسب توان رقابتی بالاتر بعمل آورد تا در هنگام الحاق قادر باشد تعهدات الحاق را بدون خدشه وارد شدن به اقتصاد خود عملی نماید.طبعاً برای رسیدن به این سطح از آمادگی باید اقدامات و تمهیدات بسیاری در کشور انجام شود.

در بحث تعیین مبداء اگر کالایی متعلق به یک شرکت چند ملیتی با شعب متعدد باشد مانند زیمنس و یا مثلاً شرکت بازرگانی اصلی در کشور دیگری به جز کشور تولید کننده مانند سونی باشد مبداء به چه صورت تعیین خواهد شد ؟

موافقت نامه قواعد مبداء عنوان می کند که مبدأ یک کالا باید کشوری باشد که کل فرایند تولید در آن کشور انجام شده است و اگر چندین کشور در تولید آن نقش داشته‌اند باید کشوری باشد که آخرین تغییر شکل اساسی بر روی کالا در آنجا صورت گرفته است. اگر بنا به دلایلی تعیین آخرین تغییر شکل اساسی در مورد کالایی به سهولت امکانپذیر نباشد سایر ضوابط و معیارها از قبیل معیار درصد ارزشی یا معیار پردازش یا فراوری کالا که موجب شناخته شدن مبدأ کالا می‌شود ملاک عمل برای تعیین مبداء کالا خواهد بود.

- آیا کشور سیاست تعرفه ای خاصی را در مورد کالا های مختلف مثلا مواد کشاورزی، تولیدات صنعتی و... دنبال می کند؟ضعف ها و قدرت هایمان شناخته شده است؟

در حال حاضر کشور برای  حدود 7100 ردیف تعرفه ای نرخ تعرفه ویژه ای دارد که میانگین ساده این نرخ ها روی هم رفته حدود 26 درصد است البته برای گروههای کالایی مختلف نرخ های مختلف وجود دارد که طبعاً بر اساس حساسیت آن گروه کالایی و ویژگیهای  مربوطه آنها تعیین شده است. بطور مثال میانگین نرخ تعرفه کالاهای کشاورزی در حدود 32 درصد است که نشان دهنده حساسیت بالای این گروه از کالاها می باشد . برای گروه کالایی منسوجات این رقم به 50 درصد هم می رسد.بر این اساس می توان ادعا نمود که کشور برای گروههای کالایی مختلف سیاست های تعرفه ای متفاوتی در نظر گرفته است که قاعدتاً بر اساس قوت و ضعف بخش های مختلف بوده است .البته نظام تعرفه ای فعلی بدون اشکال نیست و لزوماً در همه موارد منعکس کننده قدرت یا ضعف رقابتی بخش ها و زیر بخش ها  نیست

Bound,Unbound,Noneدر جدول تعهدات در حوزه خدمات هر یک از واژه های زیر به چه مفهومی بکار می رود

در مورد تعهدات در حوزه خدمات توضیحی که می توان داد این است که اگر کشوری در نظر داشته باشد که هیچ تعهدی ندهد و دست خود را برای اعمال سیاست های داخلی یا اعمال محدودیت ها در یک بخش یا زیر بخش خدماتی کاملاً باز نگهدارد باید از عنوان Unbound استفادهنماید که یعنی هیچ قولی ( به لسانWTO هیچ تعهد تثبیت شده ای) به کسی نداده است مثلاً اگر کشوری در مورد دسترسی به بازار در حوزه بانکداری این لفظ را در جدول تعهدات بیاورد یعنی هیچ تعهدی برای باز کردن بازارخدمات بانکی را به صورت تعهد تثبیت شده نپذیرفته است. در مورد لفظ None موضوع کاملاً برعکس است یعنی کشور اعلام می کند که این بخش مثلاً خدمات بانکی کاملاً باز است و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

در مورد لفظ Bound  در واقع  کشور تعهد مشخصی می سپارد و تعهد خود را تثبیت      می کند  و مثلاً اعلام می کند که ورود بانک های خارجی مشروط به اینکه سهم آنها از سرمایه بانک از 49 درصد تجاوز نکند پذیرفته و این تعهد را تثبیت کرده است.

مناطق وی‍‍ژه اقتصادی و یا مرزهای رسمی کشور که گمرک نیز حضور فعال دارد چه نوع همکاری با دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری دارند و خواهند داشت ؟

گمرک یا سازمان های مربوط به مناطق ویژه اقتصادی و یا هر دستگاه دولتی دیگری که مسئولیتی در حوزه خاصی از تجارت دارد در جریان الحاق مسئول پاسخ دهی به سوالات اعضای گروه کاری الحاق ، تهیه اسناد لازم برای ارایه به سازمان جهانی تجارت تعیین مواضع مذاکرات در آن حوزه خاص و دهها مورد دیگری که در جریان الحاق روی  می دهد می باشد و باید در کنار دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری و در همکاری با آن در موارد فوق عند اللزوم اقداماتی انجام دهد. بر این اساس همه این سازمان ها حداقل نیاز دارند نسبت به آشنایی با مقررات سازمان جهانی تجارت اقدام نمایندو بر اساس شناختی که بدست می آورند اقدامات لازم را در جهت کسب آمادگی ها و ....... در خصوص الحاق به سازمان جهانی تجارت به انجام رسانند.

مجوز های اجباری که در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری آمده است ، چه نوع مجوزی هستند توضیح دهید ؟

در شرایط خاصی دولت می تواند نسبت به صدور مجوز اجباری برای استفاده از حق اختراع خاصی  توسط فردی غیر از دارنده حق (که مطابق مقررات اختراع خود را ثبت نموده و دارنده قانونی آن به شمار می رود) اقدام نماید . در واقع در این شرایط خاص دولت برای استیفای حقوق عمومی (مثل حق برخورداری جامعه از مزایای اختراع مورد نظر) علی رغم خواست و نظر دارنده حق خصوصی(در این مثال دارنده حق اختراع)اقدام به اعطای اجازه استفاده از اختراع مورد نظر برای  تولید محصول می نماید.برای روشن تر شدن موضوع شرایطی را در نظر بگیرید که فردی برای درمان یک بیماری اختراعی را به ثبت رسانده باشد و حق انحصاری اعطای اجازه استفاده از آنرا بصورت انحصاری بدست آورده باشد.اما بدلایل مختلف در برابر درخواست دیگران برای اعطای حق استفاده از آن اختراع در درمان بیماری ها مقاومت نماید و حتی در قبال دریافت مبالغ مناسب هم حاضر نشود حق استفاده از اختراع خود را واگذار نماید که در این صورت جامعه از این اختراع محروم می شود.اگر درخواست کننده به دولت مراجعه نماید در این شرایط دولت می تواند مجوز برای استفاده از این اختراع صادر نماید و زمینه استفاده جامعه را از این اختراع فراهم کند به این مجوزها مجوز اجباری گفته می شود.

در جایی از متون آموزشی آمده است که :" کشورهای لبنان , یمن , ... چندی پس از برخورداری از عضویت ناظر با تسلیم درخواست دیگری جهت الحاق و پذیرش آن وارد فرایند الحاق شدند و ایران و لیبریا تنها کشورهایی هستند که به رغم درخواست عضویت ناظر از سازمان در سالهای 1995و2000 از اعطای این وضعیت به آنها در آن زمان خودداری گردید ". با توجه به مطالب ذکر شده سوال این است که آیا به دلیل فوق , ایران به یکباره درصدد تسلیم درخواست الحاق خود جهت عضویت ناظر برآمده است؟

همانگونه که  در متون آموزشی بیان شده کشورها برای درخواست عضویت دو انتخاب دارند یکی درخواست عضویت ناظر و دیگری درخواست الحاق (عضویت کامل) . برخی از کشورها در مرحله تصمیم گیری برای الحاق ابتدا به عضویت ناظر تن داده اند تا فرصتی داشته باشند برای سبک و سنگین کردن وجوه مثبت و منفی سازمان و تصمیم گیری قطعی برای الحاق. آنچه که در مورد ایران اتفاق افتاده این بوده که در این فاصله مطالعات و بررسی های ملی جمع بندی شده و تصمیم قطعی برای ارایه درخواست الحاق اتخاذ شد و این موضوع تحت تاثیر و در واکنش به عدم اعطای وضعیت ناظر نبوده است.

اصل رفتارملی به عنوان زیر مجموعه اصل عدم تبعیض با رویکرد کلان کشور که حمایت از تولید ملی است در تعارض قرار ندارد؟ و باتوجه به اینکه این رویکرد در کشور یک رویکرد کلان، اساسی، سازنده و غیر قابل اجتناب است این رویه در فرایند الحاق برای کشورما ویا کشورهای مشابه مانعی ایجاد نمی کند؟ و از این منظر سوال اساسی اینکه ساختار سازمان برای رویه توسعه ملی کشورهای عضو و متقاضی عضویت، چگونه است؟

اصل رفتار ملی در واقع تضمین کننده رفتار مشابه بین تولید داخلی و وارداتی( کالا یا خدمت و...) است. اگر ما بدنبال افزایش توان تولید داخلی هستیم و می خواهیم  بر توان رقابتی آن بیافزاییم آیا راه حل این است که تبعیض بین کالاهای  داخلی با مشابه خارجی آنها را به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر مبنای عمل قرار دهیم  و شرایط آزمایشگاهی و کنترل شده ای را با صرف هزینه بسیاربرای تولید داخلی مهیا کنیم تا بتوانند  در شرایط مصنوعی رشد کنند یا بهتر است در بستر واقعیات اقتصادی ( از جمله  وضعیت قیمتها، کیفیت و استاندارد محصول، وضعیت ظاهری کالا، تنوع آنها و....)سعی کنیم تولیدات ملی رشد کنند. اگرما می خواهیم کشتی گیران خوبی تربیت  کنیم هرگز تجویز نمی کنیم که  با دخالت در داوری ها به نحوی عمل شود که کشتی گیران ما برنده میدان شوند. چرا که می دانیم توسل به  اینگونه امور در عمل منتهی به تربیت کشتی گیرانی که بتوانند در عرصه های بین المللی و با استانداردهای داوری منصفانه پیروز میدان های بین المللی شوند نخواهد شد.بنا براین اگر معتقد هستیم که  تبعیض به نفع کشتی گیران ما به قویتر شدن آنها نمی انجامد بلکه آنها را از زورآزمایی با رقبا محروم و دچار سستی می کند به همین ترتیب  اعمال تبعیض و نهادینه کردن آن در عرصه های تولید اقتصادی هم در عمل باعث تقویت این فعالیت ها   نمی شود بلکه آنها را از فعالیت با استانداردهای بین المللی و دست و پنجه نرم کردن با رقبای واقعی بین المللی آنها محروم میکند وباعث تزریق ضعف و سستی و...در آنها می شود. به همین جهت در دنیا بیش از 65 سال پیش کشورها تصمیم گرفتند این اصل را  در گات بپذیرند چرا که فکر می کردند در دراز مدت رعایت این اصل به نفع همه  و حتی کشوری است که به سازمان جهانی تجارت ملحق می شود.البته درچارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت در مواردی مثل صنایع نوزاد هنوز می توان شرایط ویژه ای را برای تولید داخلی در نظر گرفت ولی غالباً این موارد بصورت موقت قابل پی گیری هستند و نمی توان تا مدت نامحدود به آنها متوسل شد                    .
بر اساس آنچه گفته شد با فرض اینکه رویکرد فعلی در کشور یک رویکرد کلان است( که به نظر نمی رسد در این مورد اجماعی بین سیاست گذاران در داخل وجود داشته باشد)باید توجه داشت که در الحاق به سازمان جهانی تجارت در صورت نیاز رویکردهای کلان هم باید تغییر و تعدیل شوند.

در سازمان جهانی تجارت رویکرد توسعه ملی  خاصی  برای کشورها مورد توصیه قرار     نمی گیرد بلکه کشورها باید به تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت عمل کنند و در حوزه سیاستگذاری خود بر اساس آزادی عمل هایی که دارند در خصوص  الگوی توسعه ملی خود تصمیم بگیرند. به همین جهت ما مشاهده می کنیم که کشورهایی با رویکرد اقتصاد سوسیالیستی ( مثل کوبا)در کنار کشورهایی با رویکرد اقتصاد بازار ( مثل سنگاپور و...)همزمان عضو سازمان جهانی تجارت هستند و مادامی که به تعهدات خود عمل کنند از طرف این سازمان مورد مواخذه قرار نمی گیرند.

- به نظر شما آیا با وضعیت موجود که تولید کنندگان داخلی حاضر به رقابت در صنعت خود واجرای سیستم های هزینه یابی ناب و جدید نیستند و از طرفی بعضاً به نظرات مصرف کننده توجهی نمی شود خواهند توانست با الحاق به سازمان جهانی تجارت فعالیت نمایند و در این صورت با چالش مواجه نخواهند شد؟

شرایط موجود و آنچه که شما با "حاضر نبودن به  رقابت در صنعت خود"و "اجرای سیستم های هزینه یابی"و نظایر آن مطرح نموده اید حاکی از آسیب هایی است که ما با آنها مواجه هستیم. اگر اکنون صنعتی حاضر به رقابت نیست پس قطعاً در معرض رقابت جدی هم قرار ندارد. اگر صنعتی در معرض رقابت جدی قرار بگیرد نمی تواند از آن کنار بماند یا وارد رقابت نفس گیر می شود یا حذف می گردد و از آنجایی که هیچ صاحب صنعتی مایل به حذف از بازار نیست پس حتماً وارد رقابت می شود. اگر اکنون چنین تمایلی مشاهده نمی شود این بستگی به شرایط فعلی دارد و اتفاقاً الحاق به سازمان جهانی تجارت شرایط فعلی را به هم خواهد زد و سطح رقابت را افزایش خواهد داد و در فضای جدید حتماً واحدهای صنعتی مواجه با چالش خواهند شد و ناگزیر به عنصر رقابت و کیفیت و ..... توجه خواهند کرد.چرا که در غیر این صورت از بازار کنار می روند و بطور طبیعی هیچ صنعتی در بادی امر حاضر به اینکار نیست مگر اینکه تلاش خود را بکند و علی رغم تلاش خود موفق به حفظ خود در بازار نشود. توجه داشته باشیم که از نظر ما الحاق شرایط بازی را دگرگون خواهد کرد و ما بر این باوریم که در شرایط پس از الحاق واحدهای صنعتی و آحاد  اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه خواهند شد که کسب موفقیت درچنین شرایطی حتماً  امکانپذیر است اما این موفقیت بستگی تام به نحوه عمل در شرایط جدید خواهد داشت و با ادامه روندهای قبلی  امکانپذیر نخواهد بود.

در متن جزوه مبحث ششم در خصوص اعلام قیمت های غیر واقعی از طرف تجار به گمرک مطالبی آمده است(ص 5)، سوال این است که آیا ارایه قیمت های غیر واقعی ، به گمرک لطمه می زند یا به اقتصاد کشور وارد کننده؟

ارایه قیمت های غیر واقعی به دلایل و انگیزه های گوناگون صورت می گیرد.در مواردی برای فرار از پرداخت بخشی از حقوق گمرکی قیمت ها به گمرک کمتر از واقع اعلام  می شوند.در این صورت منافع گمرک ( به عنوان وصول کننده حقوق گمرکی ) دچار لطمه می شود. البته اعلام قیمت کمتر به گمرک به معنی این نیست که در بازار داخلی هم این محصول با قیمت اعلام شده به گمرک به فروش خواهد رسید. بنابراین در این صورت عمده لطمه به حقوق گمرک خواهد بود تا اقتصاد ملی(چون قیمت ها به قیمت پایین در بازار به فروش نمی رسد).

چرا حقوق مالکیت فکری قبل از سال 1980 مورد حمایت قرار نمی گرفت

حقوق مالکیت فکری در چارچوب سازمان بین المللی حقوق مالکیت فکری (موسوم به وایپو) قرار داشته و قبل از 1980 هم در این چارچوب مورد حمایت و توجه بود و کنوانسیونهای متعددی در این رابطه  بین کشورهای عضو منعقد شده بود. اما با وجود این ضمانت اجرای تعهدات در این سازمان حلقه مفقوده محسوب می شد و حمایت انجام شده  از این حقوق در عمل دچار مشکل بود.  حقوق مالکیت فکری برای اولین بار در سازمان جهانی تجارت در خلال دور اروگویه به صورت فعلی مطرح  و با توافق انجام شده در این دور از مذاکرات موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری در این سازمان متولد گردید.

حقوق علائم تجاری شامل چیست

پاسخ : دارنده علامت تجاری( که قبلاً نسبت به ثبت  قانونی علامت مزبور به نام خود اقدام کرده) ، حق انحصاری استفاده از آنرا دارد و دیگران نمی توانند از این علامت استفاده نمایند و در صورت استفاده، صاحب حق می تواند سوء استفاده کنندگان را مورد تعقیب قانونی قرار دهد. بطور مثال علامت تجاری نوشابه"کوکاکولا "بنام این شرکت ثبت شده و دیگران حق استفاده از آنرا در تولید نوشابه  ندارند.

آیا حقوق مالکیت فکری از علائم مشهور حمایت می کند؟

حقوق مالکیت فکری از علایم مشهور هم حمایت می کند. تنها فرق این است که علایم مشهور حتی اگر به نام دارنده حق ثبت هم نشده باشند ( چون تعلق آنها به  صاحب حق مشهور است)دیگران حق استفاده از آنرا ندارند

چه کشورهایی عضو گروه کاری مربوط به الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت می باشند؟

: پس از پذیرش عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت در چهارم خرداد سال 1384، دبیرخانه سازمان   با انتشار سندی ضمن اعلام این موضوع از اعضای علاقمند سازمان جهانی تجارت برای عضویت در گروه کاری الحاق ایران دعوت بعمل آورد.اعضای علاقمند به عضویت در گروه کاری  با حضور خود در اولین جلسه گروه کاری مذاکرات الحاق ایران به عضویت خود رسمیت خواهند بخشید . چون تاکنون  این گروه کاری نشستی نداشته است بنا براین اعضای آن هم مشخص نشده اند. با این وجود می توان بر اساس تجربه گروههای کاری الحاق سایر کشورها، اعضای احتمالی گروه کاری ایران را شامل کشورهای آمریکا ، اتحادیه اروپا ، ژاپن ، کانادا ، چین ، برزیل ، هند و تمام کشورهای همسایه ما که عضو سازمان می باشندو تعدادی دیگر از کشورها  که در مجموع  حدود 50-60 کشور راشامل خواهد شد، دانست.

تا کنون چه اقداماتی برای جلب نظر گروه کاری توسط کشور ما انجام شده است؟

در ارتباط با  الحاق ایران تاکنون گزارش رژیم تجاری تدوین و به همراه ترجمه تعدادی از قوانین به سازمان جهانی تجارت ارسال شده است. ضمناً اعضای گروه کاری حدود 700 سوال از این گزارش مطرح نموده و به ایران تحویل دادند که پاسخ کتبی آنها نیز تهیه و به سازمان ارایه شده است

- لطفا درموردمحتوای داخلی وترازتجاری وفروش داخلی وعملکردصادراتی بیشترتوضیح دهید؟

: شرط محتوای داخلی: وقتی شرط محتوای داخلی اعمال می شود در واقع دسترسی سرمایه گذار به مواد اولیه خارجی برای تولید محدود می شود و مثلاً سرمایه گذار برای تولید رب گوجه فرنگی باید از گوجه فرنگی های تولید داخل استفاده نماید( و اصطلاحاً از محتوای داخلی در کالای خود استفاده نماید)

 شرط تراز تجاری: یعنی سرمایه گذار فقط می تواند به تناسب میزانی که خودش صادرات دارد ( و در قبال آن ارز بدست می آورد) واردات داشته باشد( ارز مصرف نماید)تا بدین ترتیب توازن تجاری را رعایت نماید. به عبارت دیگر به سرمایه گذار اجازه داده نمی شود بیش از ارزی که از محل صادرات خود کسب کرده است وارداتی داشته باشد. پس سرمایه گذار مجبور است برای انجام واردات مورد نیاز واحد تولیدی خود قبلاً مبادرت به صدور کالاهای تولیدی کرده باشد.

شرط فروش داخلی: به سرمایه گذار تکلیف می شود که تمام یا بخشی از تولید خود را در داخل کشور به فروش رساند و حق صدور آن بخش از او سلب می شود.

عملکرد صادراتی:یعنی اقدامی که منوط به عملکرد صادراتی سرمایه گذار شده باشد. مثلاً گفته شود اگر سرمایه گذار 30 درصد تولید خود را صادر نماید از فلان مزیت و امتیاز ویژه( مثلاً معافیت مالیاتی) برخوردار می شود. این مصداق عملکرد صادراتی است

بهترین نوع تعرفه برای بازداری ازورودکالاهای ارزان وکم کیفیت درکشورکدام است بیشترتوضیح دهید؟

در مورد کالاهای کم کیفیت و ارزان قیمت اگر تعرفه معین( خاص) اعمال شود بازدارندگی بیشتری نسبت به تعرفه ارزشی دارد.مثلاً اگر برای واردات هر عدد خودکار 100 ریال به عنوان تعرفه گمرکی -معین -تعیین شده باشد. این رقم برای خودکارهای ارزان قیمت ( مثلاً خودکارهایی که قیمت آنها 100 ریال است به مثابه تعرفه 100 درصدی )موثر است اما برای خودکارهای گران قیمت( مثلاً هزارتومانی) بسیار ناچیز (در حد یک درصد) تاثیر دارد. پس اگر می خواهیم جلوی واردات خودکار های کم کیفیت و ارزان قیمت را بگیریم اعمال تعرفه معین ( خاص) تاثیر بازدارندگی بهتری دارد.

درموردحذف موانع غیرتعرفه ای وتبدیل آن به تعرفه (تعرفه ای کردن )توضیح دهید وآیا هم اکنون درکشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه اجرا می شود یاخیر ؟

توجه فرمایید که موافقت نامه کشاورزی در پایان دور اروگویه (1995) به مورد اجرا گذاشته شده است.در این زمان بدلیل رواج موانع غیر تعرفه ای متعدد در بین کشورهای عضو و به منظور رفع چنین موانعی چاره اندیشی شد و تمامی موانع غیر تعرفه ای در ابتدای سال 1995 به تعرفه تبدیل شد . بنابر این پس از آن دیگر مانع غیر تعرفه ای وجود نداشت و اگر کشوری متوسل به این گونه موانع می شد در واقع نقض عهد کرده بود و اساساً اجازه استفاده از اینگونه موانع را نداشت. پس تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه ها بعد از اجرای موافقت نامه کشاورزی بلاموضوع است و اکنون کاربردی ندارد

اصل کاهش تعرفه هاوحذف سایرموانع هم دراصل عدم تبیعض به آن اشاره شده و هم درتجارت آزادوکمی هم دراصل رقابت ؛ لطفآ توضیح دهیدکه اصل کاهش تعرفه هاوحذف آن مربوط به کدام است ؟

اصل آزادسازی تدریجی تجارت در واقع ناظر به کاهش موانع تجاری ( مثل کاهش تدریجی نرخ حقوق گمرکی یا حذف موانع غیر تعرفه ای )از مقابل تجارت می باشد. وهیچ اصل دیگری چنین مفهومی ندارد . اگر چه در توضیح اصل عدم تبعیض یا سایر اصول سازمان می توان از مثال تعرفه ها استفاده کرد اما این به این معنی نیست که مثلاً اصل عدم تبعیض مربوط به کاهش تعرفه ها می شود. طبعاً هر اصلی یک مفهوم اصلی دارد که باید بر اساس آن مفهوم اصلی در مورد آن قضاوت شود و مفهوم اصلی اصل آزادسازی تدریجی تجارت عمدتاً ناظر به کاهش تعرفه ها و موانع تجاری است.

در مورد دعاوی اعضاء در سازمان جهانی تجارت، مسول نظارت بر حل و فصل دعاوی رکن حل اختلاف می‌باشد در عین حال مسئول رسیدگی هم رکن حل اختلاف می‌باشد اینکه یک رکن هم ناظر باشد و هم مسئول رسیدگی به نظر درست نمی رسد .لطفاً توضیح دهید؟

رکن حل و فصل اختلافات در واقع همان شورای عمومی سازمان جهانی تجارت می‌باشد که یکی از مسئولیت‌های آن تصمیم گیری در مورد حل و فصل اختلافات می‌باشد. با عنایت به اینکه برای بررسی اختلافی که مطرح می‌شود ابتدا شورای عمومی( رکن حل و فصل اختلافات) تصمیم به تشکیل هیات رسیدگی به این اختلاف می‌دهد و گزارش این هیات را تصویب می‌کند.در عین حال اگر یکی از طرفین دعوا یا هر دوی آنها تقاضای استیناف کردند این تقاضا پس از تصویب در شورای عمومی( رکن حل و فصل اختلاف) منتهی به ارایه پرونده دعوی به رکن استیناف- که واحد مستقل وجداگانه ای در WTO می‌باشد- می‌شودو رسیدگی کنندگان دیگری این پرونده را مورد رسیدگی استینافی قرار می‌دهندو گزارش آنها هم مجدداً توسط اعضاء درشورای عمومی مورد تصویب قرار می‌گیرد. بدین ترتیب هم رسیدگی اولیه به دعوی و هم رسیدگی استینافی تحت نظر رکن حل و فصل اختلافات انجام میشود اما با فرایندی کاملاً متفاوت. این شیوه تقریباً همان شیوه ای است که در قوه قضائیه کشورها هم مورد عمل قرار می‌گیرد یعنی ابتدا دعوا توسط یک قاضی رسیدگی می‌شود و اگر استیناف خواسته شد با فرایند خاصی همین پرونده برای رسیدگی استینافی در اختیار قاضی دیگری قرار می‌گیرد و همه این امور هم تحت نظر قوه قضائیه صورت می‌گیرد و ایرادی هم به آن وارد نمی‌شود.

در بررسیهای بعمل آمده بر روندهای جهانی در قیاس وضعیت تعیین مبدا کالا نسبت به گذشته تحلیل در پیرامون آن بیشتر حول باز شدن دروازه تجارت جهانی که به نوعی تقسیم کار جهانی را نشان می‌دهد و از طرفی توسعه و تعالی زنجیره هدف تولید در مرزهای جغرافیایی که کشورهای توسعه یافته در مرزهای کشورهای مبدا فروشگاه‌های تعیین می‌نمایند برای کاهش عوارض گمرکی و مالیاتی ولی برداشت من اینست که علاوه بر موارد فوق به روز آمدی فن آوری نیز موثر است در صورتیکه از متون یا داشتی در درس مزبور چنین برداشتی نمی‌شود لطفا راهنمایی فرمایید.

قواعد مبداء و موافقت نامه آن برای تعیین مبداء کالا می‌باشد تا اصولی مثل عدم تبعیض و یا موافقت نامه‌های ترجیحی که سازمان جهانی تجارت اجازه عقد آنها را می‌دهد قابل اجرا شود. مثلاً اگر ایران با ترکیه موافقت نامه تجارت ترجیحی منعقد کند طبعاً مایل نیست کالاهای اروپایی که در اروپا ساخته شده بنام کالای ترکیه ای وارد ایران شوند و مشمول مزایای تجارت ترجیحی با ترکیه قرار گیرند. بر این اساس لازم می‌شود که ابتدا از ترکیه ای بودن یک کالا مطمئن شویم و سپس رفتار ترجیح آمیز تجاری مورد توافق فیمابین ایران و ترکیه را بر آن کالا اعمال کنیم. در چنین مواردی نیاز به تعیین مبداء کالا احساس می‌شود و سازمان جهانی تجارت معیارهایی برای آن تعیین کرده است که حتی برای اعضای سازمان هم الزام آور نیست یعنی ضرورت ندارد همه اعضاء قوانین خاص برای تعیین مبداء کالاها داشته باشند.

می‌خواستم اهداف اساسی و بنیادین سازمان جهانی تجارت را بدانم؟

در خصوص این سوال باید گفت در اهداف گات که در مقدمه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ذکر شده مواردی همچون بالابردن سطح زندگی مردم کشورهای عضو، فراهم نمودن امکانات ایجاد اشتغال کامل، افزایش درآمدهای واقعی و بالابردن سطح تقاضا، و بهره برداری مؤثر از منابع جهانی و گسترش تولید  و تجارت بین المللی به عنوان اهداف آمده است. اهداف یادشده، اهداف سازمان جهانی تجارت نیز محسوب می‌شوند. به اضافه این که در این سازمان گسترش تولید و تجارت خدمات نیز علاوه بر گسترش تولید و تجارت کالاها مد نظر قرار گرفته و استفاده از منابع جهانی هم به حمایت از محیط زیست و رشد پایدار مشروط شده است. در عین حال علاوه بر آنچه ذکر شد موارد زیر را هم که در حوزه عمل سازمان جهانی تجارت بدانها عمل می‌شود را می‌توان در زمره کارکردها و اهداف سازمان جهانی تجارت به حساب آورد: 1- مدیریت و نظارت بر اجرای موافقتنامه‌های امضا شده بین اعضا 2- مجمعی برای مذاکرات تجاری چند جانبه 3-حل و فصل صلح آمیز اختلافات تجاری 4- بررسی و ارزیابی سیاستهای تجاری اعضاء 5- همکاری با دیگر سازمانهای بین المللی در زمینه مدیریت اقتصاد جهانی 6- کمک به کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای در حال گذار جهت برخورداری از مزایای نظام تجارت چند جانبه سازمان جهانی تجارت نیل به این اهداف را برمبنای اصولی همچون اصل عدم تبعیض، اصل آزاد سازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحال توسعه تعقیب می‌کند.

تفاهم نامه حل اختلاف شامل همه موافقت نامه ها می‌شود یا محدودیت خاصی دارد؟

: در خصوص این سوال باید گفت که نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت شامل همه موافقت نامه هایی می‌شود که در این سازمان منعقد شده اند و در متن تفاهم نامه حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت هم موافقت نامه‌های تحت شمول آن فهرست شده اند، که عملاً تمامی موافقت نامه‌های فعلی سازمان را شامل می‌شود.

در سازمان تجارت جهانی نحوه اقامه دعوی چطور می‌باشد یعنی فرآیند آن . مراد اینکه هر عضو می‌تواند عضودیگر را اقامه دعوی نماید این عضو فقط باید دولتها باشند یا یک تاجر و تولیدکننده هم می‌تواند نسبت به تاجر کشور دیگر اقامه دعوی انجام دهد؟

: سازمان جهانی تجارت ،سازمانی بین الدولی است و دولت‌ها در این سازمان در قبال همدیگر متعهد می‌شوند و اگر نقض عهد کردند مسئولیت آن متوجه دولت هاست. بر این اساس اقامه دعوا در سازمان صرفاً توسط دولت‌ها و علیه دولت‌های دیگری که در سازمان عضویت دایم دارند امکانپذیر است و تجار یا تولیدکنندگان بطور مستقل نمی‌توانند به نظام حل و فصل سازمان جهانی تجارت متوسل شوند . البته غالباً دولت‌ها نسبت به منافع بخش خصوصی خود حساسیت دارند و اگر یک تاجر یا تولید کننده به دولت خود مراجعه و نسبت به رفتار کشور دیگری که عضو سازمان جهانی تجارت می‌باشد اعتراض نماید و این اعتراض با توجه به تعهدات آن کشور در WTO قابل طرح در سازمان باشد ، انتظار می‌رود که دولت متبوع آن تاجر در جهت صیانت از منافع بخش خصوصی خود و به نیابت از او نسبت به طرح دعوی در سازمان جهانی تجارت اقدام نماید. بدین ترتیب عملاً هم مقصود تاجر آن کشور حاصل می‌شود و هم تاجر مربوطه متحمل هزینه‌های مربوط به طرح دعوا و دشواری‌های مربوط به ان نمی‌شود.

آیا تجارت منصفانه نیز مشمول اهداف اساسی است و به نوعی در دل همان مطلبی است که شما اشاره فرمودید که گسترش تجارت و تولید؟

بحث تجارت منصفانه در اصول سازمان جهانی تجارت آمده است. اما این صرفاً یک امر شکلی است و به هر حال تجارت منصفانه چه در قالب اهداف و چه در قالب اصول ، از موارد مهم و مورد توجه در سازمان جهانی تجارت محسوب می‌شود

دکترین پیروی از آرای گذشته در نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت بصورت دوژور(الزام قانونی) وجود دارد یا بصورت دو فاکتو(در عمل و در صورت صلاحدید رسیدگی کنندگان به دعاوی)؟

در جریان رسیدگی به دعاوی در سازمان جهانی تجارت آرای پیشین  برای هیات رسیدگی لازم الرعایه نیست ولی هیات‌های رسیدگی در عمل به آنها استناد می‌کنند.         بنا بر این پاسخ سوال دو فاکتو می‌باشد

بطور کلی استفاده از حق شرط در مفاد هریک از موافقت نامه‌های تجاری در صورت مجاز بودن، باید به تصویب چه تعدادی از اعضا برسد؟ اکثریت نسبی/ اکثریت مطلق؟

بر اساس موافقت‌نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت،کشور متقاضی الحاق به هنگام عضویت نمی‌تواند حق شرط (تحفظ) نسبت به مفاد مقررات سازمان قائل شود.البته مطابق ماده 13 (ماده عدم اجرا) به هنگام عضویت کشور متقاضی الحاق، این کشور و هر عضو سازمان می‌توانند مخالفت خود را با اجرای موافقت‌نامه میان خود اعلام دارند و بدین ترتیب مقررات سازمان میان آن دو قابل اجرا نخواهد بود.

 اما در متن موافقت نامه‌های سازمان جهانی تجارت -در موارد معدودی-   امکان گذاشتن حق شرط وجود دارد. مثلاً  موافقت نامه ارزش گذاری گمرکی چنین حق شرطی را در مواردی به رسمیت شناخته است بطور مثال بند سوم از پیوست 3 موافقت‌نامه ارزشگذاری گمرکی، کشورهای در حال توسعه عضو سازمان جهانی تجارت را مجاز به استفاده از حق شرط (حق تحفظ) نسبت به ماده 4 موافقت‌نامه که به موجب آن واردکننده می‌‌تواند تقاضای جابه‌جایی بکارگیری روش نقصانی با روش محاسباتی را به عمل آورد ، می‌داند و لذا این دسته از کشورها مشروط به آنکه قبلاً این حق تحفظ را گرفته باشند می‌توانند  به تقاضای جابجایی روش‌های ارزش گذاری گمرکی ترتیب اثر ندهند.

 اما سوال راجع به نحوه تصمیم گیری در خصوص چنین حق تحفظ هایی است که بسته به مورد می‌تواند متفاوت باشد در مورد ذکر شده فوق در جلسه مورخ 12 می‌1995 کمیته ارزش گذاری گمرکی تصمیم لازم را اتخاذ نمود. بر اساس مفاد تصمیم  جلسه فوق کشورهای در حال توسعه ای که وفق مفاد موافقت نامه می‌توانند حق شرط برای خود در خواست کنند چنین حق شرط هایی را درخواست می کنند ودر صورتی که هیچ کشوری تا مهلت تعیین شده( 30 روزه) ابراز مخالفت نکند حق شرط اجرایی می‌شود. اگر کشوری مخالفت خود را  از طریق دبیرخانه سازمان جهانی تجارت اعلام کند ، کمیته تلاش خواهد کرد راه حل مرضی الطرفینی برای آن پیدا کند. بنا بر این ملاحظه می‌فرمایید که در این مورد بخصوص رجوع به آرای اعضای سازمان پیش بینی نشده و ضرورتی ندارد. چرا که در متن موافقت نامه اعطای چنین حق شرطی مورد توافق قرار گرفته و کمیته نیز آنرا به رسمیت شناخته است و در موارد اعتراض یا تعارض منافع،  کمیته صرفاً مداخله در جهت حل تعارض  می‌کند. ( برای این مورد بخصوص بنگرید به سند سازمان جهانی تجارتG/VAL/5بخش B1).

در ماده 20 سند گات و مشابه آن در ماده 14 گاتس مواجه با استثنائات کلی هستیم نظیر اقداماتی برای حفاظت اخلاق عمومی،نظم عمومی، حفظ حیات یا بهداشت انسان و حیوان و نیز ماده 21 گات در مورد حفاظت از منافع امنیت اساسی .... سوال اینجاست 1- احراز بروز چنین وضعیت هایی با چه نهادی است؟ در مورد شرایطی که حیات انسان و یا حیوان را به خطر می‌اندازد معیارهایی عینی‌تری وجود دارد اما 2- در مورد مسئله نظم عمومی که اختلاف نظر بسیاری در خصوص آن وجود دارد استاندارد شناسایی چیست؟

در خصوص مواردی که در ماده 20 گات آمده باید عرض کنم که برخی از آنها بعدها در جریان فعالیت گات و سازمان جهانی تجارت در قالب موافقت نامه‌ها یا در سایر تصمیم های  اتخاذ شده در اجلاس وزراء یا دیگر نهادهای سازمان تفصیل پیدا کرده اند واز این حالت کلی و قابل تفسیر خارج شده اند و تلاش شده معیارهای عینی برای آنها در نظر گرفته شود. در برخی از موارد نیز کماکان معیارها بسیار کلی است مثل امنیت ملی.موضوع امنیت ملی به قدری حساس است که امکان اینکه کشورها در سازمان جهانی تجارت بنشینند و در مورد حدود و ثغور آن تصمیم گیری کنند و حق کشورها را محدود به موارد  مذاکره شده نمایند وجود ندارد چرا که اعضاء در این حوزه فوق العاده حساس حاضر نیستند اختیارات خود را محدود نمایند.در کل می‌توان گفت که برخی از این موارد استثناء هنوز بسیار کلی هستند و تفسیر و تصمیم گیری در مورد آنها به خود کشورها واگذار شده است. البته در مواردی که مشاهده شود کشورها از این استثناء‌ها به نحو نادرستی استفاده می‌کنند کماکان امکان رجوع به سیستم حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت برای کشورها وجود دارد.

قوانین و مقررات

مشوق های صادراتی

برنامه های سازمان توسعه تجارت ایران برای توسعه صادرات صنوف تولیدی چیست

-آمادگی سازمان برای برگزاری دوره های آموزشی صنوف تولیدی

-با عنایت به اهمیت سهم صنوف تولیدی در توسعه صادرات مقرر گردید سازمان توسعه تجارت ایران در فرآیند برنامه ریز ی و سیاست گذاری نماشگاه های داخلی از مشورت تشکل های صنوف تولیدی کشور استفاده نماید.

-اختصاص غرف خاص برای بخش های تولیدی حوزه اصناف درنمایشگاه های داخلی و خارجی درقالب تشکل و یکپارچه

-تصویب کارگروه توسعه صادرات و ابلاغ آن به شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران  به منظور اعمال 50 درصد تخفیف واگذاری زمین در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی تهران برای صنوف تولیدی

-برنامه ریزی لازم جهت اعزام هیات های تجاری با حضور تشکل های صنفی و تولیدی صادرات محور

-استفاده از ظرفیت های رایزنان بازرگانی ج.ا.ا در کشورهای  هدف به منظور نیاز سنجی بازار

-تمهیدات لازم جهت برگزاری نشست مشترک رایزنان بازرگانی کشورمان با اتاق اصناف ایران قبل از عزیمت به کشورهای هدف

صادرکنندگان نمونه

کلینیک مشاوره

مراحل صادرات به چه صورت انجام میگیرد ؟

 دریافت کارت بازرگانی :  (https://www.nokhostinsabt.com)

* کسب مجوز یا گواهی از دستگاه ها و سازمانهای ذیربط: صادرکننده می باید مجوز یا گواهی های لازم برای صدور کالا از دستگاه هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت ، کشاورزی ، بهداشت ، سازمان ملی استاندارد و یا نهادهای دیگر کسب نماید.

* اظهار کالا به گمرک: در این مرحله کالا به گمرک حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرک ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجی ( پروانه صادراتی ) اخذ می گردد.

* عقد قرارداد حمل و بیمه: صادرکننده با یکی از شرکتهای معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می کند و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه میکند.

* دریافت گواهی بازرسی کالا: این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط مؤسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.

* صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدا: صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالای خود را صادر و به تأیید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی در ازای ارائه تصویر پروانه گمرکی، تصویر بارنامه حمل و تصویر فاکتور فروش گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود.

* ارسال کالا: صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل میدهد و شرکت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرک بارگیری و به مقصد حمل می کند.

* تعرفه (حقوق ورودی ) تعرفه یا حقوق ورودی عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت ها به دلایل حمایتی یا مالی و یا ترکیبی از آنها از کالاها اخذ می- کنند. اصطلاحا این دریافتی به حقوق گمرکی (Duties Customs (نیز مرسوم است.

قبل از انجام فعل صادرات به چه دانش هایی نیاز هست

برای شروع فعالیت بازاریابی و صادرات به صورت اصولی پیشنهاد می شود در نخستین گام دانش خود را در این زمینه ارتقا دهید. بدین منظور مطالعه کتابهای مرتبط با بازاریابی ، امور گمرکی و ترخیص کالا، قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا و اصول و چارچوب حقوقی قراردادهای بین المللی بازرگانی توصیه می شود. شرکت در دوره های آموزشی به منظور ارتقاء دانش تخصصی بازرگانی نیز توصیه می شود.

آموزش تجار

نحوه استفاده از پورتال

نحوه ارتباط و تعامل با مشتری به چه صورت انجام می پذیرد؟

می توان با جستجو در اینترنت، سایتهای معتبر در این حوزه را با کلید واژه های B2B website  ،B2B directory , exporter     directory و را بررسی نمود.

برخی از این سایت ها به شرح زیر می باشند:

Tradkekey, etradeasia, b2bfreezone, importers, toocle, tpage, ttnet, go4worldbusiness, zawya, alilinks, alibaba, ecplaza, compass, hktdc, ec21, ameinfo, exportbureau, globalsources, worldbid